الحكومة تكشف عن تنظيم يخطط لـ “تغيير النظام” والأمن يكثف الاعتقالات

الخرطوم 22 سبتمبر 2014– كشف نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن عن نشاط جبهة داخل العاصمة الخرطوم تحت مسمى (جبهه تغير النظام) تسعى لاسقاط النظام، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية على دراية بتلك المجموعة.

ولفت حسبو لدي مخاطبته أحزاب حكومة الوحدة الوطنية والحركات المسلحة الموقعة على السلام، ليل الإثنين، إلى وجود تيارات لا تريد السلام وتعمل على وضع شروط تعرقل عملية الحوار.

وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان إن الأجهزة الأمنية نفذت، الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من كوادر الحزب وعدد مقدر من الناشطين والناشطات، وأكدت مصادر “سودان تربيون” أن عدد المعتقلين تجاوز العشرين.

وتستبق حملات الإعتقال المكثفة دعوات لناشطين لإحياء ذكرى احتجاجات سبتمبر التي وقعت العام الماضي وراح ضحيتها العشرات من السودانيين.

وقال المتحدث باسم المؤتمر السوداني أبوبكر يوسف أن 7 من كوادر الحزب الى جانب الصحفي بصحيفة “اليوم التالي” عبد الرحمن العاجب، اقتيدوا أثناء تواجدهم جوار مباني “كمبوني” بوسط الخرطوم دون سبب سوی رعب النظام من ذكری هبة سبتمبر.

وشدد يوسف على أن الاعتقالات تؤكد عدم شرعية النظام وأن لا سبيل لفكاك البلاد الا باسقاطه واقتياد رؤوسه الی ساحات العدالة، منوها الى ان دعوات الحوار التي يحاول ان يسوقها النظام بمساعدة بعض القوی الدولية ومبعوثها الرئيس الجنوب أفريقي السابق تابو امبيكي انما هي محاولات بائسة لكسب الوقت ومد اجل النظام.

في المقابل نفى نائب الرئيس وجود معتقلين سياسين في السجون ودعا للفصل بين القضايا السياسية والجنائية متحديا الاحزاب بتقديم قائمة باسماء معتقلين سياسيين غير مدانيين جنائيا.

وناشد النائب رئيس حزب الأمة بالعودة للبلاد والانضمام مجددا للحوار الوطني، وحثه على تجاوز الحدبث عن اتفاق إعلان باريس الذي قال إنه ألغى ضمنيا بتوقيع اتفاق أديس أبابا أخيرا.

وكانت آلية الحوار لوطني وحزب الأمة بالإضافة لمتمردي الجبهة الثورية (تحالف يضم الحركة الشعبية شمال وثلاث حركات تقاتل الحكومة بدارفور)، وقعوا إعلان مبادئ في أديس أبابا، برعاية الوساطة الأفريقية، يتيح لها إجراء مشاورات مع الحكومة السودانية.

واكد حسبو عبد الرحمن استمرار الحوار الوطني في ظل اجراءات الاستحقاق الدستوري ـ الانتخابات – قائلا، إن الانتخابات طريق آخر غير العملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد لكونها استحقاقا دستوريا فوض الرئيس عمر البشير رئيسا حتى ابريل القادم واضاف “إذا لم تقام الانتخابات في وقتها ستصل البلاد إلى مرحلة فراغ دستوري وان الرئيس البشير سيكون في شهر مايو من العام القادم غير مفوض”.

ووجه حسبو مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالعمل الجاد لجلب الحركات الرافضة للحوار للانخراط فيه.

ونفى نائب البشير وجود أي فساد على مستوى الدولة مطالبا الأحزاب التي تطلق تلك الاتهامات بتقديم معلومات تثبت الفساد قائلا “أي حزب لديه معلومات عن فساد عليه أن يملكها لي وانا المسئول من المحاسبة وفقا للقانون”.

واعتبر ما يثار عن وجود فساد بالبلاد شائعات افرزتها الحرية المطلقة، وقطع بعدم اعطاء الحرية المطلقة حتى لا تؤدي لإفساد البلاد والعباد – على حد تعبيره-.