استقالة دستوريين وبرلمانيين بشرق دارفور احتجاجا على العنف القبلي
الخرطوم 20 سبتمبر 2014– أستقال ثمانية من الدستوريين – وزراء ومعتمدين ومستشارين- بجانب (12) أخرون من أعضاء المجلس التشريعي من حكومة ولاية شرق دارفور في أعقاب احتدام الصراع بين قبيلتي المعاليا والرزيقات والمستمر لأكثر من عام.
وتجئ هذه الخطوة بعد إعلان ذات القيادات التي تنتمي لقبيلة المعاليا مقاطعتها أداء القسم بعد تسميتهم في حكومة شرق دارفور قبل عدة أسابيع.
ونقلت تقارير صحفية عن ممثل ناظر عموم المعاليا العمدة أبوالحسن محمود التوم أن جميع الدستوريين وأعضاء المجلس التشريعي من أبناء المعاليا قدموا استقالاتهم وسلموها الى الإدارة الأهلية ممثلة في ناظرها محمد أحمد الصافي كما تقرر تشكيل لجنة لتسليمها إلى الجهات الرسمية في الدولة والحزب الحاكم.
وأعلن التوم مقاطعتهم لولاية شرق دارفور “سياسيا وإداريا” وشدد على ضرورة فك الارتباط، مؤكدا أن جميع قواعد القبيلة وقطاعاتها المختلفة ملتزمة بقرار المقاطعة.
وكان الآلاف من مواطني المحليات المحسوبة على المعاليا خرجوا في احتجاجات جابت الشوارع الرئيسية منددين بتشكيل حكومة شرق دارفور ورفعوا شعارات مناوئة للتشكيلة الجديدة.
وشكل والي ولاية شرق دارفور احمد الطيب عبدالكريم حكومته أواخر أغسطس الماضي بعد ان عاشت الولاية فراغا دستوريا منذ تعيين الوالي في أغسطس من العام 2013، بسبب تنامي الصراع بين القبيلتين.
الى ذلك أعلن مستشار الوالي للشئون التنظيمية وأمين الاتصال التنظيمي بالحركة الإسلامية حامد محمدي بشار استقالته ومقاطعته للولاية، وأكد أن جميع الدستوريين والتشريعيين من أبناء المعاليا بولاية شرق دارفور قدموا استقالاتهم للإدارة الأهلية ويتجهوا لتقديمها للجهات الرسمية بالحزب والدولة.
وطرح ثلاث خيارات لتوفيق الأوضاع أولها قيام ولاية البترول في المنطقة وثانيها التبعية لولاية شمال دارفور وثالثها قيام وضع إداري شبيه بوضع (أبيي).
كما أعلن سعيد ضوء البيت القيادي بالمؤتمر الوطني بالولاية استقالته من مجلس السلطة الإقليمية لدارفور مشددا على ضرورة المقاطعة لجهة أن الولاية فقدت أهم مقوماتها المتمثلة في الأمن والاستقرار.
وأعلن نور الدائم البشرى عضو المجلس الوطني عن دائرة عديلة مقاطعته للولاية بدون رجعة وتابع قائلا (يمكن أن نتصالح ونتعايش لكن لايمكن أن تفرض علينا الولاية). وطالب الدولة بضرورة توفيق أوضاع المعاليا الذين يمثلون (40%)من سكان الولاية و(45%) من مساحتها.
وشمل تشكيل حكومة شرق دارفور ثمانية دستوريين من أبناء قبيلة المعاليا في إطار محاصصة مكونات الولاية الأثنية إلا ان المعاليا يرفضون مشاركة الرزيقات في إدارة الحكومة وسبق ان طالب المعاليا بالانضمام إلى ولاية غرب كردفان او شمال دارفور.
في سياق متصل بالأمر أعلن المهندس ياسر هدي القيادي بالمؤتمر الوطني وممثل قطاعاته بالمنطقة مقاطعة جميع عضوية الحزب بمناطق المعاليا للولاية، مؤكدا التزامهم بعضويتهم داخله شريطة أن لا تكون لهم علاقة بولاية شرق دارفور.
ووصف يوسف أدم بخيت الخبير الاستراتيجي ما يحدث في شرق دارفور بأنه انهيار دستوري لجهة أن الولاية ظلت لأكثر من عام بدون حكومة إلى جانب الفرز الاجتماعي الذي تم بها.
وطالب الدولة بضرورة توفيق أوضاع محليات (عديلة وأبوكارنكا وكليكلي أبوسلامة) إداريا، وشدد على ضرورة وقف القتال الذي يدور بين الطرفين وتابع قائلا (لا نريد تاريخ أكثر سوادا من الذي مضى).
وقطع بخيت بأن المعاليا ليست لديهم استعداد لاستخدام العنف ضد الدولة ملوحا باستخدام خيار العصيان المدني الذي اتجهت له جماهير المنطقة في الفترة السابقة، مشددا على ضرورة توفير الحقوق الدستورية للمواطنين واصفا الصمت الحكومي تجاه ما يحدث بأنه عجز تتحمل مسئوليته الحكومة.
وكشف عن آلية من المعاليا ستقوم بمقابلة قيادات الدولة والحزب الحاكم تعمل على الحصول على الحقوق المسلوبة وأضاف قائلا (سقفنا مفتوح ولن نتنازل عن حقوقنا).
في الأثناء أعلنت قطاعات الإدارة الأهلية والشباب والطلاب مقاطعتها لولاية شرق دارفور وطالبت بضرورة توفيق أوضاع المنطقة إداريا.
الى ذلك تعتزم رابطة أبناء المعاليا بالولايات المتحدة الأمريكية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجميعة العام للأمم المتحدة الأحد في (نيويورك) وتسليم مذكرة للأمين العام (بان كي مون) تطالبه بالتدخل لوقف مشروع الإبادة الجماعية الممنهج الذي تقوم به مليشيات الرزيقات ضد المعاليا في شرق دارفور.
وتعيش قبيلتا الرزيقات والمعاليا حروبا دموية منذ اكثر من (40) عاما بداعي الصراع حول الأرض، وفشلت عدة مؤتمرات صلح بينهما كان أخرها الذي عقد في شهر يوليو الماضي بمحلية الفولة بغرب كردفان.
ووصلت عدة وفود اتحادية ولائية وإدارات أهلية ولاية شرق دا فور لنزع فتيل الأزمة بين الإثنيتين المتحاربتين.