السلطات السودانية تفرج عن زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض

الخرطوم 15 سبتمبر 2014- أخلت السلطات بولاية شمال كردفان، الإثنين، سبيل رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ، بعفو رئاسي عقب وساطة قادها رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي.

وقال امبيكي عقب اجتماعه الى البشير في الخرطوم الاربعاء الماضي، إنه ناقش مع الرئيس ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للحوار الوطني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واتاحة حرية التعبير والتجمع والاعلام.

واضاف امبيكى “وافق الرئيس ووعد بان الحكومة ستتخذ اجراءات سريعة باطلاق ابراهيم الشيخ”.

واعتقل الشيخ بالنهود في يونيو الماضي عقب ندوة هاجم فيها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات واتهمها بارتكاب جرائم في دارفور.

وكان رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم الشيخ ساطع الحاج كشف ظهر الاثنين عن تلقيهم اخطاراً من السلطات بشمال كردفان يؤكد تسلمهم قرارا بسحب اوراق قضية رئيس حزب المؤتمر السوداني واحالتها الى النائب العام، تمهيداً لاطلاق سراحه بقرار من وزير العدل الذي استخدم سلطاته وفقاً للمادة 58 من القانون.

وقال ساطع في مؤتمر صحفي إنه اجرى اتصالات مع وزارة العدل والقصر الرئاسي، وإن الجهات ذات الصلة نقلت اليه الافراج عن الشيخ فور اكتمال الاجراءات.

وقالت وكالة السودان للأنباء مساء الاثنين إن وزير العدل محمد بشارة دوسة اصدر قراراً بإطلاق سراح ابراهيم الشيخ، تماشياً مع روح الوفاق التي تنتظم البلاد وحرصاً من الدولة على إرساء دعائم السلام.

ونقلت الوكالة الرسمية عن كبير المستشارين ياسر أحمد محمد رئيس نيابة أمن الدولة المشرف على التحريات في البلاغ أن وزير العدل طلب أوراق البلاغ رقم (1624) بتاريخ 7/6/2014 بقسم شرطة النهود والمتهم فيه رئيس حزب المؤتمر السوداني وبعد اطلاعه على الدعوى الجنائية والتي دارت وقائعها في مدينة النهود في يوم 6/6/2014 بميدان الحرية ، الذي عقد فيه الحزب الذي يرأسه المتهم ندوة سياسية تناول فيها المذكور قوات الدعم السريع تعدياً واصفاً إياها بعبارات وألفاظ غير لائقة، مما حدا بالسلطات وفقا للمستشار تحريك دعوى جنائية في مواجهته.

وأضاف رئيس نيابة أمن الدولة أنه وبعد اطلاع الوزير على تلك الإجراءات والتي اكتملت فيها التحريات الجنائية وتوافرت فيها البينات المبدئية المعقولة التي ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر، قرر الوزير وتغليباً للمصلحة العامة استخدام سلطته تحت المادة 58-1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم وإخلاء سبيله فوراً.

ووجه جهات الاختصاص بوضع القرار موضع التنفيذ ومن ثم إخلاء سبيله من سجن الأبيض وحفظ الإجراءات في مواجهته.

وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان في الثامن من سبتمبر الجاري ان رئيسه المعتقل يتعرض لضغوط كبيرة مباشرة وغير مباشرة يومياً بغرض إجباره على الاعتذار والتراجع عن التصريحات التي أطلقها بمدينة النهود.

وتابع “وصلت هذه الضغوطات والمساومات حد أن تأتي من الجهاز القضائي نفسه بدعاوی أن محاكمة رئيس الحزب تكلفهم مبالغ طائلة لأغراض التأمين”.

واضطرت السلطات إلى نقل الشيخ إلى مستشفى ساهرون بالخرطوم بعد وعكة صحية ألمت به في أغسطس الماضي، ثم نقلته إلى سجن الفولة، قبل أن تعيده إلى سجن النهود ومنها إلى سجن الأبيض تمهيدا لمحاكمته.

وجدد الحزب رفضه الاعتذار والتراجع عن تلك التصريحات، واعتبر أن الافادات المنسوبة لإبراهيم الشيخ ﻻ تشكل جريمة بموجب أي قانون ساري المفعول في السودان، وﻻ تنتهك مبادئ و قواعد العمل السياسي بموجب قانون الأحزاب السياسية.

وأفرجت السلطات السودانية فجر الثلاثاء الماضي عن نائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي بعد اعتقالها لقرابة الشهر اثر مشاركتها في اجتماعات بين حزبها وتنظيم الجبهة الثورية في العاصمة الفرنسية، خلصت الى التوقيع على ما عرف بـ”اعلان باريس”.

وقال امبيكي انه ناقش مع البشير الحاجة لاحراز تقدم في عملية الحوار الوطني، وان الرئيس نوه الى ضرورة ان تكون الخطوة شاملة وشبيهة بما جرى في يناير الماضي باشراك المجتمع المدني والحركات المسلحة.

وأشار أمبيكي الى اظهار الرئيس السوداني دعمه لآلية الحوار الوطني المعروفة بـ”7+7″ و قال إن الأحزاب السياسية تدعم جهود ذات اللجنة.