“العدل والمساواة” تبتدر الشراكة السياسية ونائب دبجو يؤدي القسم وزيرا
الخرطوم 14 سبتمبر 2014- أدى التوم سليمان محمد ارباع، نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية التي يتزعمها بخيت دبجو، القسم أمام الرئيس عمر البشير وزيراً لوزارة تنمية الموارد البشرية، ايذانا ببدء الشراكة في الحكومة التنفيذية
وكانت حركة العدل والمساواة شرعت أخيرا في تنفيذ الترتيبات الامنية واعلنت ادماج اكثر من 1300 من مقاتليها في القوات النظامية السودانية واعلنت مفوضية الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور، السبت، تسليم المركبات والأسلحة الثقيلة والخفيفة من حركة العدل والمساواة، وشرعت في إجراءات الكشف الطبي، لاستيعاب قوات الحركة في الخدمة العسكرية.
وأكد مفوض الترتيبات الأمنية بالإنابة اللواء بابكر كورينا أن إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية مع قوات حركة العدل والمساواة تسير بصورة جيدة.
وعزا ذلك لوجود تعاون مستمر بين المفوضية وكافة الأطراف الأخرى المتمثلة في الحكومة وحركة العدل والمساواة والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور (يوناميد).
وأوضح كورينا، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن جملة أعداد القوات التي أُجري لها الكشف الطبي بلغت 584 فرداً من جملة العدد الكلي لقوات حركة العدل والمساواة والبالغ عددهم 1350 فرداً.
وأشار إلى أن المفوضية ستستوعب عقب اكتمال إجراءات الكشف الطبي تلك القوات في الخدمة العسكرية، حيث تمنح لهم رتباً عسكرية (ضباط وضباط صف) حسب التنظيم المعمول به في القوات المسلحة، لافتاً إلى أن ضباط الصف والجنود سيتم تدريبهم بمعسكر جديد السيل، بينما يتم تدريب الضباط بمعهد المشاة بجبيت أو الكلية الحريبة.
ودعا الوزير ارباع، في أول تصريح له بعد أداء القسم، رفقاءه السابقين بالحركات المتمردة للعودة إلى الحوار والانضمام للعملية السلمية، وقال إن ذلك من شأنه أن يحقق التنمية والاستقرار بدارفور.
وقال إن الحركة بهذه الخطوة تكون انتقلت من الثورية إلى الشرعية الدستورية، وستكون جزءاً من منظومة الدولة التي تراعي كل مصالح الشعب السوداني وليست دارفور فحسب.
وأشار ارباع إلى أن دخول قوات حركة العدل والمساواة في معسكرات تنفيذ الترتيبات الأمنية كان جزءاً من الشراكة السياسية في إطار تنفيذ اتفاق الدوحة.
ووقعت حركة دبجو اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 6 ابريل 2013 بعد انفصالها من العدل والمساواة الام في سبتمبر 2012. وحينها توسط الرئيس التشادي ادريس ديبي بين الخرطوم والفصيل المنشق قبل بدء محادثات سلام في الدوحة وشكت الحركة مرارا من بطء شديد يلازم تنفيذ الاتفاقية وقالت ان كل الخيارات امامها مفتوحة منوهة الى ان ما نفذ منها لا يتجاوز الـ 5%.
ووقعت الحركة الشهر الماضي على مصفوفة مع الحكومة ضمنت فيها تنفيذ كل القضايا العالقة في الاتفاقية خلال شهر، والتي من بينها استكمال مشاركة منسوبي الحركة في الحكومة المركزية ولايات دارفور الخمس.
وتنص الاتفاقية بين حركة دبجو والحكومة السودانية على تمثيل العدل والمساواة بوزير اتحادى ووزير دولة، كما تمنحها ثلاث مفوضين ووزيرين في السلطة الاقليمية، بجانب منصب مستشار رئيس السلطة الاقليمية وخبراء وطنيين، علاوة على 5 وزراء و6 معتمدين في حكومات دارفور و13 نائبا في المجالس التشريعية لولايات دارفور وعشرة أعضاء في مجلس السلطة الاقليمية.