المعاليا يحتجون امام البرلمان واتجاه لمساءلة وزير الداخلية
الخرطوم 17 أغسطس 2014 ـ تظاهر منسوبون لقبيلة المعاليا ـ أغلبهم من الطلاب ـ بالخرطوم أمام البرلمان، الأحد، احتجاجا على ما اسموه الاعتداءات المميتة والمتكررة التي تتعرض لها القبيلة على يد الزريقات في ولاية شرق دارفور، وعزوا تجدد القتال بين الطرفين إلى سرقة “حمار وجمل”. فيما برز اتجاه قوى لاستدعاء وزير الداخلية ومساءلته عن تفاقم الصراع القبلي بشرق دارفور.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة بسحب السلاح والآليات الثقيلة من قبيلة الرزيقات، كما رفعوا مذكرة لرئاسة البرلمان، وسمحت سلطات البرلمان للمتظاهرين بالدخول وطرح قضيتهم داخل باحة المجلس الوطني، وخاطبهم رئيس لجنة العمل الهادي محمد علي، بتوجيه من رئيس البرلمان.
وقال الهادي عقب تسلمه المذكرة، إن البرلمان سيستدعي الوزير المختص لاستفساره حول الأحداث والتداعيات الأمنية، كما أنه سيستفسر أية جهة ذات صلة أو يثبت تقصيرها.
وكشف عضو البرلمان حمدان تيراب ـ أحد أبناء القبيلة ـ عن تقدمه بمسألة مستعجلة لاستدعاء وزير الداخلية واستفساره حول معلومات بشأن مشاركة رجال من الشرطة ينتسبون للرزيقات في القتال.
وحذر متظاهر من مآلات استخدام الرزيقات ابنائهم في الأجهزة الامنية والشرطية في القتال ضد المعاليا لأنه اسلوب يمكن أن ينتهجه أبناء المعاليا في ذات الأجهزة.
ويعتبر النزاع القبلي بين الرزيقات والمعاليا من أطول الحروب القبلية في دارفور وتتجدد الصراعات بين القبيلتين لارتباط النزاع بأراضٍ تدعى “الحاكورة” تدعي الرزيقات حيازتها، لكن المعاليا لا يعترفون بتلك الملكية ويتمسكون بالاقامة عليها.
وكشفت مذكرة محتجي المعاليا عن مقتل 30 من قبيلتهم، وأوردت أن النزاع كان على خلفية فزع لابناء المعاليا تحرك من “أم راكوبة، لاستعادة (جمل وحمار) قبل أن يتعرض لكمين من الرزيقات قتل فيه 4 أشخاص وفقد آخر واتبعه هجوم آخر للرزيقات في منطقة “أم راكوبة” بأسلحة ثقيلة و40 سيارة “لاندكروزر” مسلحة.
وعابت المذكرة على والي لاشرق دارفور صمته وعدم رده على اتهامات المعاليا بمشاركة عناصر من الشرطة في الهجوم.
وطالبت مذكرة المعاليا بالتحقيق في الأحداث، واتهمت القوات العازلة بين الطرفين بالضعف، وأعلنت مقاطعة القبيلة لحكومة ولاية شرق دارفور سياسيا واجتماعيا وإداريا واتهمتها بالعنصرية.
وأبرمت القبيلتان أكثر من اتفاق صلح كلها لم تفلح في إيقاف القتال المستعر بين أبناء العمومة وكلتاهما من القبائل العربية.
وتعيش ولاية شرق دارفور فراغا دستوريا منذ تولي الوالي الحالي أحمد الطيب مقاليد الحكم منذ أكثر من عام بسبب تجدد النزاع القبلي.