الصادق المهدى يصل باريس ويلتقي قادة الجبهة الثورية غدا

باريس 6 أغسطس 2014 – حط زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي فى العاصمة الفرنسية بعد ظهر اليوم وكان في استقباله قيادات من تنظيم الجبهة الثورية السودانية فيما ينتظر ان يبتدر معها اجتماعات رسمية غدا تتصل بقضايا الحوار الوطني وسبل تحقيق السلام والتغيير الديمقراطي في السودان.
وكانت نائب رئيس الحزب مريم الصادق المهدي أبلغت “سودان تربيون” من مقر اقامتها بباريس ان المهدي سيصل بعد ظهر اليوم إلى فرنسا في اطار جولة اوروبية لعدد من الدول .

وعلمت “سودان تربيون” ان المهدي يرتب لمقابلة قيادات الجبهة الثورية المتواجد غالبها فى فرنسا هذه الأيام .

وقال الأمين العام للحركة الشعبية – شمال – ياسر عرمان ان اي حوار وطني حقيقي في السودان يحتاج لتوحيد قوى المعارضة والمجتمع المدني. لافتا الى ان الاجتماع مع المهدي يعتبر بداية لسلسلة لقاءات بين القوى السياسية والمدنية لبلورة رؤية موحدة حول التغيير والحوار الوطني.

واضاف لسودان تربيون ” ليس لهذا الاجتماع علاقة بأجندة العمل المسلح ولكنه يهدف لحل سلمي شامل وتحول ديمقراطي في السودان.

واضاف “ونحن على صلة بقوى الاجماع الوطني ومنظمات النساء والشباب وسنقدم رؤية موحدة للشعب السوداني والمجتمع الاقليمي والدولي .”

ولفت عرمان الى ان الوقت حان ليدرك المؤتمر الوطني ان الحوار الحقيقي يجب ان يؤدي إلى انهاء الحرب كأولوية وإحداث تحول ديمقراطي عبر ترتيبات انتقالية جديدة

وأعلنت الجبهة الثورية السودانية، نهاية يوليو الماضي، اعتماد خطة لتوحيد قوى المعارضة خلال شهرين، وتعهدت ببذل أقصى الجهود لإنجاز “هذه المهمة الحيوية التي تمكن السودانيين من إحداث التغيير وإسقاط النظام”، عبر التنسيق والعمل المشترك والاتصالات المستمرة.

لكن زعيم حزب الامة يرفض بشدة تغيير النظام واسقاطه عن طريق العنف المسلح ، ويتحدث عن امكانية ايجاد طريق ثالث عبر ما يطلق عليه الجهاد المدني ، واعلن عزمه الاتصال بالحركات المسلحة واقناعها بامكانية الوصول الى حل شامل عبر الحوار .

ودعا اجتماع للمجلس القيادي للجبهة الثورية عقد في باريس القوى الوطنية التي طرحت في المقام الأول قضية الحل السلمي الشامل لمواصلة كشف النظام وتوحيد كافة قوى التغيير وفق رؤية مشتركة للحل الشامل ومواصلة العمل لإسقاط النظام دون تعارض بين الوسيلتين المفضيتين للتغيير.

ووقعت الحركات المسلحة على ميثاق “الفجر الجديد” في العاصمة اليوغندية في 5 يناير 2013 الذي نظر إليه كبرنامج مشترك لإسقاط النظام وبناء نظام ديمقراطي في السودان، إلا ان القوى الرئيسية في تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض تحفظت على بنود متعلقة باستخدام السلاح لإسقاط النظام واقامة نظام علماني في البلاد كما عارضت الهيكل الاداري الاقليمي المقترح لحكم البلاد.

وقالت مريم الصادق لسودان تربيون ان “نائب الرئيس للاتصال محمد عبدالله الدومة اشرف على الاتصالات مع الجبهة الثورية وانه سيكون ضمن وفد حزب الامة للاجتماع بقيادات الجبهة التي ستبدأ غدا”.

وكانت مريم شاركت في منتصف الشهر الماضي في لقاء مع نواب البرلمان الاوروبي في مدينة استراسبورغ الفرنسية لمناقشة سبل تحقيق السلام في السودان و نادت بدعم الحل السلمي للنزاعات المسلحة في البلاد والتحول الديمقراطي.

وحاول المهدي في شهر اكتوبر من العام الماضي الالتقاء بقيادات الحركات المسلحة في كمبالا إلا ان السلطات الاوغندية تمنعت عن منحه تأشيرة الدخول وحالت دون الاجتماع .

وعبرت مريم عن أملها ان يفضي الاجتماع الأول من نوعه منذ تأسيس الجبهة الثورية إلى التوقيع على اعلان مشترك حول الحوار الوطني ومتطلباته والعمل سويا من أجل قيام حوار حقيقي يقود تغيير شامل في السودان.

وأضافت نأمل ان يكون “الاجتماع الخطوة الاولي في اتجاه توحيد موافق القوى الوطنية حول الحوار الوطني” .

وكان حزب الامة جمد مشاركته في الحوار الوطني في شهر مايو الماضي بعد اعتقال المهدي وطالب بعد اطلاق سراحه في يونيو بالربط بين الحوار وعملية السلام والعمل على اشراك القوى السياسية التاريخية في العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب وتبني دستور دائم في البلاد

واتهم المهدي المؤتمر الوطني بالاستخفاف حيال استحقاقات مبادرة الحوار التي اطلقها الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي، وقال إنه يشعر بالخذلان من تصرفات الحزب الحاكم.

وكان المهدي من أشد المنافحين عن مبادرة الحوار الوطني، قبل أن تعتقله السلطات الأمنية في مايو الماضي وتطلقه بعد شهر من الحبس في سجن كوبر، بسبب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات.

وأكد المهدي لدى مخاطبته أمانة مختصة بالمهاجرين من منسوبي حزبه، الجمعة الماضية ، أن الحزب أجرى مراجعة لمواقفه، مبينا أن الحل السياسي المنشود يتطلب الشمول بدلا عن الانتقاء والربط بعملية السلام وتوافر استحقاقات الحريات العامة.

وعلق حزب الأمة مشاركته في أعمال لجنة الحوار، وحدد زعيمه المهدي جملة مطلوبات للعودة إلى آلية “7+7” الخاصة بالحوار الوطني.