اغتيال مسؤول سابق بشركة الأقطان والسلطات تستبعد علاقة الحادث بملف الفساد
الخرطوم 29 يوليو 2014 ـ اغتال مجهول المدير الأسبق لشركة الأقطان السودانية هاشم سيد أحمد عبيد مساء الإثنين أول أيام عيد الفطر، وسدد الجاني طعنات قاتلة للقتيل ونحره وهو يهم بدخول منزله بحي الطائف الراقي في الخرطوم، وسط معلومات باحتمال علاقة الجريمة بقضية الفساد الأشهر الخاصة بشركة الأقطان.
وقال مصدر في لجنة التحقيق في قضية شركة الأقطان في تصريح، الثلاثاء، إن القتيل هاشم سيد أحمد عبيد، لم يرد اسمه اطلاقا في القضية من “قريب أو بعيد”، كما أنه لم يستدع أو يمثل أمام اللجنة دفاعا أو اتهاما.
وأكد رئيس هيئة الاتهام في قضية الأقطان بابكر أحمد قشي لوكالة السودان للأنباء أن المجني عليه لم يرد اسمه ضمن المتهمين ولا ضمن الشهود في القضية وأنه لم يتم استدعاءه للتحقيق من جانب هيئة الاتهام موضحا أنه ترك العمل في الأقطان منذ فترة طويلة متقاعداً.
يشار إلى أن القضية أغلقت أمام المحكمة والمرحلة الحالية هي للمرافعات والنطق بالحكم.
ويوجه القضاء السوداني اتهامات لمدير شركة الأقطان وموظفين آخرين بتهمة الاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار، وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ 120 مليون يورو.
وأبلغت مصادر غير رسمية، “سودان تربيون” أن المجني عليه وأثناء عودته من حلقة تلاوة عقب صلاة العشاء بالمسجد القريب لمنزله هجمت عليه مجموعة من 4 أشخاص أمام منزله.
وأفادت الشرطة في بيان لاحق، مساء الثلاثاء، بأن هاشم سيد احمد (موظف بالمعاش) يبلغ من العمر (67) عاماً ويسكن الجريف غرب “تعرض مساء الإثنين لإعتداء من شخص سدد له عدة طعنات بعد وصول المجني عليه لمنزله الذي كان حينها خالياً من أفراد الأسرة الآخرين”.
وذكر المكتب الصحفي للشرطة أنه تم نقل القتيل الى المستشفى وتوفي فجر الثلاثاء متأثراً بجراحه، مضيفاً أن الشرطة هبت لمسرح الجريمة فور تلقي البلاغ ورفعت كل ما يتعلق بالحادث وباشرت تحقيقاتها في القضية، وأكد أن الشرطة لن تألوا جهداً في القبض على الجاني.
وأفادت المصادر أن أسرة القتيل كانت خارج المنزل وعثر عليه لاحقا نجله الذي أسعفه إلى مستشفى “جرش” القريب حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه.
وسرت شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقة الجريمة بملف الفساد في قضية شركة الأقطان، رغم تأكيد مصادر أن الحادثة بعيدة عن الملف وأنها بدافع السرقة.
وتضاربت المعلومات حول علاقة القتيل بشركة الاقطان السودانية، حيث تناقلت وسائط تواصل اجتماعية تأكيدات بعدم علاقة العبيد بالشركة المثيرة للجدل وأن الرجل درس بجامعة الخرطوم في الستينيات وفصل منها لنشاطه السياسي وغادر بعدها لاكمال تعليمه العالي بالعراق وجرى استيعابه بعدها للعمل بوزارة المالية كمفتش مالي.
وفي العام 1973 تم اختياره ليكون مديراً عاماً لإحدى شركات الأقطان الأربعة (وقتها)، وبقي في منصبه حتى العام 1977، بعدها تفرّغ للعمل الخاص وأسس مع شركة بريطانية إسمها (إدوارد تي روبينسون) عمله الخاص لضبط جودة الأقطان الصادرة وفرزها، وتنقّل في أعماله الخاصة ولم يعمل في أية وظيفة في شركة الأقطان السودانية بعد العام 1977.
ووفقاً لبيان رسمي لوزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة في جلسة البرلمان في ابريل الماضي، فإن المتهمين في قضية الأقطان عددهم 19 متهماً، وجه اﻻتهام لعشرة منهم، ووافق 5 على التحلل، في ما شطب اﻻتهام في مواجهة 4 متهمين آخرين.