المحكمة العليا السودانية ترفض اطلاق المتهمين في قضية الأقطان بالضمان
الخرطوم 22 يوليو 2014 ـ أصدر قاضي المحكمة العليا بالسودان علي أحمد قشي قراراً، الثلاثاء، برفض طلب تقدم به محاميا الدفاع عن المتهمين الأول والثاني في قضية شركة الأقطان التمسا فيه إطلاق سراح المتهمين بالضمان عبر الإيداع والحجز.
ويواجه المتهمين تهما تحت المواد “21” الاشتراك الجنائي و”25″ التحريض و”26″ المعاونة و”88″ الرشوة و”123″ التزوير في المستندات و”177/2″ خيانة الأمانة، إضافة إلى المادة “29” من قانون المعاملات المالية والمحاسبية في القانون الجنائي.
وأمر قشي بإعادة ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع لمواصلة إجراءات المحاكمة مع التوجيه بسرعة الفصل فيها ومراعاة الحصول على موافقة رئيس الجهاز القضائي لتجديد الحبس للمتهمين عقب انتهاء كل فترة تتم الموافقة عليها.
وأكد قشي، أنه وفقاً لنص المادة “107 -1” من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فإن المقبوض عليه في أية جريمة تتعلق بالمال العام لا يجوز الإفراج عنه إلا بإيداع المبلغ موضوع الدعوى الجنائية والذي تحدده محكمة الموضوع وليس رئيس الجهاز القضائي.
ووفقا لصحيفة التحري فإن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة “ميدكود” العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ 55 مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره 120 مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي.
وكان محاميا المتهمين تقدما بالتماس لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم لإطلاق سراحهما بالضمان عبر الإيداع والحجز باعتبار أن المتهمين قد تجاوزت فترة حبسهما ستة أشهر دون عرض الأمر على رئيس الجهاز القضائي واخذ موافقته لاستمرار الحبس.
وطلب الدفاع أن يبقى المتهمان بضمانتهما السابقة لحين انتهاء إجراءات المحاكمة واحتياطياً التوجيه بإضافة كفلاء آخرين ذوي مقدرة مالية لضمان المتهمين.
ووافق رئيس الجهاز القضائي في منتصف يونيو الماضي على تجديد الحبس لمدة شهر بناء على طلب تقدم به قاضي المحكمة وأرجات المحكمة الفصل موضوع الإبقاء على الضمانة السابقة إلى ما بعد سماع المراجع العام كشاهد في الدعوى الجنائية وتحديد قيمة المال موضوع الدعوى.
والغى وزير العدل السوداني أخيرا حكما اصدرته لجنة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية السابق عبدالله احمد عبدالله بابكر في نزاع بين شركة (ميدكود) العالمية وشركة الاقطان السودانية، بعد تسبب الحكم في جدل واسع في الأوساط القانونية.
ويمتلك شركة “ميدكود” محي الدين عثمان وهو من ابرز قيادات شركة الاقطان واختار وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات ليكون وكيلا للشركة في هيئة التحكيم بينما اختارت شركة الاقطان عبد الدائم زمراوي وتقرر الاستعانة برئيس المحكمة الدستورية كطرف ثالث محايد.
وأعقب ذلك قبول الرئيس السوداني عمر البشير إستقالة رئيس المحكمة الدستورية في 17 ابريل الماضي.
وقضى قرار هيئة التحكيم بان تدفع شركة الاقطان لـ”ميدكود” أكثر من 5 ملايين دولار ونحو 510 ألف يورو كتعويض، كما أمر شركة الأقطان بان تدفع أيضا 24 مليون جنيه سوداني تمثل مبلغ الفائدة من حصيلة بيع المدخلات الزراعية والمعدات، بجانب دفع 15 مليون جنيه عبارة عن نصف قيمة المعدات بحيازة شركة الأقطان ودفع 7 ملايين جنيه كتعويض عن الضرر الذى لحق ب”ميدكود” جراء تلف محصول القطن بمشروع الرهد.
ونص القرار ايضا على ان تدفع الاقطان 3 ملايين دولار لـ”ميدكود” عبارة عن مديونية بذمتها بالعملة الأجنبية ومليون جنيه عبارة عن جملة دين يتعلق بالأعمال المدنية لماكينة الزغبي التابعة للمعدات.
كما نص التحكيم على دفع كل من شركة الأقطان و”ميدكود” 3 ملايين جنيه مناصفة مكافاة لاعضاء هيئة التحكيم، المشكلة من رئيس المحكمة الدستورية وعضوية وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعي العام السابق عبد الدائم زمراوي.