أسرة السودانية “المرتدة” ترفع دعوى لفسخ زواجها من المسيحي

الخرطوم 18 يوليو 2014 ـ رفعت أسرة السودانية “مريم”، التي نجت أخيرا من حكمين بالإعدام والجلد بتهمة الردة عن الإسلام والزواج من مسيحي من جنوب السودان يحمل الجنسية الأميركية، دعوى قضائية لإبطال الزواج في محاولة جديدة لمنعها من مغادرة البلاد.
وألغت محكمة استئناف حكم الإعدام أواخر الشهر الماضي ولكن الحكومة اتهمتها بمحاولة مغادرة السودان بأوراق مزورة صادرة عن جنوب السودان وهو ما يحول دون سفرها المزمع إلى الولايات المتحدة مع زوجها وأطفالها الإثنين.

وتقول مريم يحيى إبراهيم (27 عاما) إنها نشأت كمسيحية في كنف أسرة إثيوبية في السودان وإن أسرة سودانية مسلمة خطفتها بعد ذلك.

وتنفي الأسرة المسلمة ذلك وتصر على أن مريم ابنتها وأنها مسلمة وتدعي أنها حولت اسمها من “أبرار” إلى “مريم” بعد ردتها عن الدين الإسلامي.

ورغم أن محكمة الاستئناف أبطلت حكم الإعدام الصادر على مريم الشهر الماضي إلا أن الحكومة السودانية ما زالت ترفض القبول بهويتها كمسيحية من جنوب السودان وتتهمها بتزوير وثائق سفرها حتى يتسنى لها مغادرة البلاد مع زوجها وطفليهما.

وتقيم مريم وزوجها وطفلاهما الآن في السفارة الأميركية الكائنة بضاحية سوبا جنوبي الخرطوم منذ أن أفرجت عنها الشرطة السودانية، بعد أن وجهت لها اتهامات بتزوير وثائق ثبوتية.

وكان أحد أشقاء “مريم” قد هدد بالانتقام، قائلا إن حكم محكمة الاستئناف بتبرئة شقيقته غير مقنع للأسرة.

ورفع والد مريم أيضا دعوى قضائية لإثبات أنها ابنته وأنها مسلمة ثم عاد وسحبها هذا الأسبوع بدون إبداء أي أسباب.

وتتابع واشنطن ولندن القضية عن كثب وفي مايو استدعت بريطانيا القائم بأعمالها في الخرطوم للاحتجاج على حكم الإعدام الذي صدر على مريم وحثت السودان على الوفاء بالتزاماته الدولية بشأن حرية الديانة والعقيدة.

وأثارت قضية مريم يحيى إبراهيم (27 عاما) صخبا دوليا حينما قضت محكمة سودانية بإعدامها في مايو بعد إدانتها بالتحول من الإسلام إلى المسيحية والزواج من مسيحي. ويحمل زوجها المقعد جنسية جنوب السودان والجنسية الأميركية.