وزير سوداني يبرر التضييق على الصحافة بقابلية وضع البلاد للانفجار

الخرطوم 17 يوليو 2014 ـ برر وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية ياسر يوسف، صعوبة اطلاق الدولة للحريات الصحافية كاملة، بخطورة الأوضاع في البلاد. وتعاني الصحافة السودانية من تغول جهاز الأمن والمخابرات بموجب قانون يتيح له حق الإغلاق والمصادرة.

وصادر جهاز الأمن، الأربعاء، نسخ صحيفة “الأخبار” من المطبعة لنشرها حوارا مع زعيم قبيلة المحاميد في دارفور موسى هلال، كما تعرضت صحيفة “المستقلون” الحديثة الصدور للمصادرة أيضا، الخميس.

وعلق جهاز الأمن في السادس من يوليو الحالي صدور صحيفة “الصيحة” المملوكة لخال رئيس الجمهورية، الطيب مصطفى، بعد يوم واحد فقط من معاودتها الصدور.

وتشكوالصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والايقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا.

وأشار يوسف إلى أن من أهم توصيات مؤتمر قضايا الإعلام الذي عقد أخيرا، كيفية جعل السودان مركزا إعلاميا إقليميا وإعادة ترتيب الإعلام الرسمي وهيكلته بما يواكب التطورات الآنية في المجال فضلا عن تقوية الصحافة عبر تطوير التشريعات الخاصة بها لتمكينها من المنافسة إقليميا.

وقال الوزير أثناء مخاطبته افطار منظمة الحريات الصحفية، الخميس، إن “الوضع في السودان مؤهل للإنفجار ومن الصعوبة السيطرة عليه، لذا من الصعوبة اطلاق الحريات الصحفية كاملة”.

وتدور حرب في إقليم دارفور ـ غرب السودان ـ بين الحكومة المركزية وحركات مطلبية مسلحة منذ أكثر من 10 سنوات، وتفاقمت في الإقليم المضطرب أخيرا الصراعات القبلية بشكل لافت.

كما اندلع تمرد في المنطقتين “ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق” منذ يونيو 2011، تقوده الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، وهم متمردون سابقون في الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي قادت التمرد في جنوب السودان قبل انفصاله.

وشدد وزير الدولة بالإعلام على أن الوضع في البلاد يحتاج من التيارات اليمينية واليسارية التعبير عن انفسهم بلا صدامات، وحذر قائلا: “لو انفجر الوضع في السودان سيصعب السيطرة عليه”، وتابع “من شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر”.

واقر يوسف بحوجة البلاد الى قوانين جديدة تنظم الحريات اضافة إلى إدارة حوار حول قضية الأمن القومي وأكد التزام حزبه بالحريات العامة، وزاد “إن الحرية حق أصيل وليست منة من الحكومة أو المؤتمر الوطني”.

ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

وتلقت الصحف السودانية خلال شهر مايو الماضي لوحده، أربعة أوامر بحظر النشر في قضايا رأي عام تمثل محيطا حيويا لعمل الصحفيين في الأخبار والتقارير، ما حدا بمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية في السودان لانتقاد توسع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد الصحف.

وانخفض، توزيع الصحف السياسية، البالغة 20 صحيفة، باكثر من 50% في العام 2013 مقارنة بتوزيعها العام 2012، بينما توقفت 12 صحيفة عن الصدور خلال العام الماضي.

وأقر الأمين العام لاتحاد الصحافيين السودانيين الفاتح السيد، بأن كثرة أوامر حظر النشر بجانب عوامل إقتصادية تعيق توزيع الصحف، وساهمت في تقلص التوزيع بأكثر من 50%.