أسرة السودانية المتهمة بالردة تسقط دعواها ضد “مريم”
الخرطوم 17 يوليو 2014 ـ قال محام أسرة السيدة “مريم” التي أسقط القضاء السوداني حكما بالإعدام في مواجهتها بتهمة الرد عن الدين الإسلامي أخيرا، إن الدعوى التي أقامها والدها ليثبت رسميا أنها ابنته المسلمة أسقطت برغبة أسرتها، الأربعاء، وهي خطوة من شأنها السماح لها بالسفر.
وأثارت قضية مريم يحيى إبراهيم (27 عاما) صخبا دوليا حينما قضت محكمة سودانية بإعدامها في مايو بعد إدانتها بالتحول من الإسلام إلى المسيحية والزواج من مسيحي. ويحمل زوجها جنسية جنوب السودان والجنسية الأميركية.
وتقول مريم إنها ولدت وتربت كمسيحية في كنف أسرة إثيوبية في السودان وبعدها خطفتها أسرة سودانية مسلمة، وتنفي الأسرة المسلمة ذلك وتصر على أنها ابنتها.
وألغت محكمة استئناف حكم الإعدام أواخر الشهر الماضي ولكن الحكومة اتهمتها بمحاولة مغادرة السودان بأوراق مزورة صادرة عن جنوب السودان وهو ما يحول دون سفرها المزمع إلى الولايات المتحدة مع زوجها وأطفالها الاثنين.
ولم تسقط الحكومة رسميا الاتهامات ولكن سمح لمريم بمغادرة مركز الاحتجاز التابع للشرطة بعد احتجاز قصير في 26 يونيو.
وحتى بعد إلغاء حكم الإعدام يرفض السودان الاعتراف بهوية مريم الجديدة كمسيحية من جنوب السودان، وشكلت دعوى قضائية أقامتها أسرتها عقبة أخرى تحول دون مغادرتها.
ولكن محامي الأسرة المسلمة عبد الرحمن مالك قال بحسب رويترز، الأربعاء، إن الأسرة أسقطت الدعوى قبل جلسة النظر الأولى في محكمة الأسرة في الخرطوم يوم الخميس.
وقال مالك لرويترز إن موكليه لم يعودوا راغبين في الاستمرار في الدعوى. وامتنع عن إعطاء سبب قرار الأسرة أو إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال مهند مصطفى محامي مريم إن موكلته لم يتم إخطارها بهذا التطور.
وتتابع لندن وواشنطن قضية مريم، واستدعت لندن القائم بالأعمال السوداني لديها في مايو للاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق مريم ودعت السودان للتقيد بالتزاماته الدولية الخاصة بحرية العقيدة.
ومن غير المسموح في الشريعة الإسلامية أن تتزوج المسلمة من مسيحي، وتقيم مريم وزوجها وطفلاهما في السفارة الأميركية في الخرطوم منذ الإفراج عنها.