وزيرة تكشف عن قرارات بالحجز الإداري على صحف سودانية

الخرطوم 14 يوليو 2014 ـ كشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السودانية مشاعر الدولب عن قائمة تضم عدداً من الصحف والمؤسسات، صدرت في مواجهتها قرارات بالحجز الإداري لعدم إيفائها باستحقاقات العاملين فيها، خاصة فيما يلي التهرب من تغطية التأمينات الاجتماعية.

وكشف تقرير تلقاه مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية في الثالث من يوليو الحالي عن تهرب أغلب دور النشر من دفع استحقاقات الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي عن منسوبيها، وأورد التقرير احصاءات صادمة بشأن حقوق الصحفايين.

وقالت الدولب في تصريحات، الإثنين، إن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات في قضايا مماثلة عالقة في مواجهة مؤسسات صحفية، وأكدت وجود تهرب كبير من تغطية التأمينات الاجتماعية.

وقالت الوزيرة عقب اجتماع عقدته مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد أنهم متمسكون بالحجز الإداري في مواجهة المؤسسات المخالفة، وأعلنت عن إجراءات تفتيش دورية ورصد قوائم بالمؤسسات التي لم تسدد التأمين.

يذكر أن المجلس القومي للصحافة تعهد في وقت سابق بكشف المزيد من التفاصيل حول تقرير، أورد أن نحو 35% فقط من الصحفيين التزم ناشرو صحفهم بدفع استحقاقات التأمين عنهم، وأن خمس شركات صحفية من بين 32 شركة دفعت التأمين عن منسوبيها.

وكان رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين محي الدين تيتاوي حمل في حديث لـ”سودان تربيون”، مسؤولية إهدار حقوق الصحافيين المتعلقة باستحقاقات ما بعد الخدمة إلى تقصير الناشرين ومجلس الصحافة وصندوق التأمينات نفسه.

وكشفت الوزيرة عن شكاوى ضد عدد من المؤسسات لم تفِ باستحقاقات العاملين فيها، وقالت إن بعض أصحاب العمل صفوا أعمالهم ولم يوفوا بمستحقات العاملين، موضحة أن الحجز نفسه في بعض الأحيان غير مجدٍ لأنّ الشخص أو المؤسسة تعلن إفلاسها ولا يكون هناك أي شئ يحجز عليه.

وذكرت إنّ قضية الحجز الإداري مثار جدل وخلاف، ودعت أصحاب العمل إلى تغليب مصلحة المواطن.

وكشفت عن مستحقات متراكمة لمعاشيي بعض الولايات، لكنها أكدت الإيفاء بمديونيات معاشيي ولاية البحر الأحمر، موضحة أنّ مديونيات الولايات تجري معالجتها وتسويتها بمقابل عيني مثل الأراضي.