البشير يؤكد الالتزام بالحريات ولجنة سداسية لوضع خارطة طريق للحوار الوطني
الخرطوم 11يوليو 2014– قطع الرئيس السوداني عمر البشير بعدم التراجع عن اطلاق الحريات بوصفها التزام سياسي وأخلاقي، ونقل الى لجنة الحوار بين الحكومة والمعارضة، المعروفة اختصارا بـ(7+7) تمسكه بما ورد في خطاب المائدة المستديرة الذي ألقاه أمام القوى السياسية في أبريل الماضي.
في المقابل أبدت قوى المعارضة تململا من تعثر خطوات الحوار وطالبت باطلاق المعتقلين وتهيئة المناخ للوفاق الوطني.
ورأس البشير اجتماع آلية الحوار الوطني الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وخلص إلى تكوين لجنة سداسية (3+3) من أحزاب المعارضة والحكومة مهمتها تحضير خارطة طريق للحوار خلال سبعة أيام تعرضها على لجنة السبعة المشتركة.
وضمت أحزاب الحكومة كل من ابراهيم غندور ممثلا للمؤتمر الوطنى، التجانى السيسى لحركة التحرير والعدالة، احمد سعد عمر عن الاتحادي الاصل، جلال الدقير الاتحادي الديمقراطي، موسى محمد احمد مؤتمر البجا، احمد بابكر نهار حزب الأمة الفدرالي وعبود جابر عن مجموعة أحزاب الوحدة الوطنية.
وخصصت رئاسة الجمهورية مقعدين باسم الصادق المهدى وغازى صلاح الدين رغم إعلانهما المسبق مقاطعة الاجتماع، كما تلاحظ غياب منبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفى.
وضمت أحزاب المعارضة التي شاركت في اللقاء كل من الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابى، فضل السيد شعيب حزب الحقيقة الفيدالى، مصطفى محمود الأمين العام للحزب العربي الناصري، أمال إبراهيم رئيس حزب منبر الشرق الديمقراطي، احمد ابوالقاسم هاشم ممثلا لتنظيم قوى الشعب العاملة.
وقال عضو اللجنة نائب رئيس المؤتمر الوطني ابراهيم غندور في تصريحات عقب الاجتماع إن البشير وجه بتسهيل مهمة اللجنة، وقطع بعدم إغلاق الباب أمام القوى الرافضة للحوار ونظيرتها المترددة علاوة على الحركات المسلحة، منوها إلى أن موضوعات الحوار ستناقش وفق المرتكزات التي أعلنها الرئيس في اجتماع المائدة المستديرة.
وكان حزبا الأمة القومي وحركة “الإصلاح الآن” اتفقا في اجتماع مشترك الخميس على مقاطعة اجتماع الآلية، بسبب ما قالا إنه ختلاف جوهري بينهما ومفهوم الرئيس البشير للحوار، وطالبا بتوفير الضمانات والمقدمات اللازمة لانطلاقه.
وقال بيان للحزبين إن البشير يعتبر الحوار وسيلة للمشاركة السياسية والمحاصصة بينما يعني الحوار لهم إجراءا سياسيا جوهريا يهدف لإحداث تغيير بنيوي يؤدي إلى بناء الدولة الوطنية القائمة بالتوافق الوطني الشامل بلا استثناء.
وصرح رئيس الحزب الاشتراكى الناصري عضو لجنة الحوار مصطفى محمود للصحفيين عقب اللقاء أن المجتمعين اتفقوا على أن الحوار يواجه عثرات حقيقية بما يستدعي الشروع الفوري فى إزالتها.
وأشار الى ان أحزاب المعارضة ركزت علي ضرورة بناء الثقة بين القوى السياسية واطلاق الحريات الصحفية والسياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين باعتبارها استحقاقات للحوار الوطني ومبادئ طرحها الرئيس البشير في خطاب المائدة المستديرة لتهيئة المناخ.
هيئة (جمع الصف) تعود الى الاضواء
الى ذلك عادت هيئة جمع الصف الوطني برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الدهب الى الأضواء بعد غياب سنوات طويلة عن الخارطة السياسية السودانية.
وسلمت الهيئة البرلمان السوداني، الخميس، مقترحات لدعم الحوار الوطني والدعوة الى لقاء تشاوري. واكدت الهيئة أن الحوار يتوافق مع طرحها ومقترحاتها التي اعدتها منذ العام 2006.
وقال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين إن الباب مفتوح لأي مقترحات تدعم مطلوبات الحوار الوطني، لافتا الى أن لجنة (7+7) آلية اجرائية وقطع بالاتفاق حول مجمل الرؤى التي تشكل إجماعا واتفاقا مع القوى السياسية.
وأعلن الفاتح عن ترتيبات لتكوين (لجنة حكماء) كآلية للصلح القبلي في دارفور يوكل لها دراسة الواقع هناك بحسب التحولات ومطلوبات المرحلة القادمة، وأشار إلى أنه أمر يعطي مؤشرا لوضع السياسات الخاصة بقضية دارفور وقال إن التمرد في دارفور في انحسار وملف دارفور سيحسم تماما نهاية العام الحالي.
وقال الأمين العام للهيئة عثمان عبد الله في اجتماع مع رئيس البرلمان إن الهيئة تنشد جمع الصف الوطني على مشروع قومي يؤسس للتوافق على ثوابت وطنية ومصالح شاملة تؤسس لاستقرار سياسي بالبلاد.
وأشار إلى تسليم النائب الأول للرئيس الفريق أول بكري حسن صالح مقترحات الهيئة والتي طرحت أمام كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة، قائلاً إن النائب الأول أمن على تلك المقترحات.