البرلمان يبتدر مناقشة تعديل قانون الانتخابات وسط اتهامات للوطنى باستغلال مال الدولة
ام درمان 30 يونيو 2014- وجه ممثلو قوى سياسية، اتهامات صريحة الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، باستغلال أموال الدولة وتسخيرها لصالح الحزب توطئة لكسب معركة الانتخابات القادمة وحذروا من تكرار سيناريو انتخابات (2010م) .
وشارك عدد من ممثلي القوى السياسية المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني في الجلسة كان ابرزهم احزاب الاتحادي الديمقراطي بفصائله المختلفة وممثلو منظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية .
وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة ان قانون الانتخابات اجمعت عليه القوى السياسية فى العام 2008 م وخضع للتعديل فى العام 2011 بعد انفصال دولة جنوب السودان حيث ازيحت كل النصوص المتعلقة بالجنوب ، واصفا التعديلات الحالية بالمحدودة وقال انها شملت 16 مادة بما لايتعارض مع الدستور لكنها تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية كما تمس قضايا خلافية في الساحة السياسية .
وقال دوسة إن التعديلات ستوسع فرص القوى السياسية غير المتكافئة والأقل حظاً في الدخول للبرلمان، مبينا أن التعديلات شملت زيادة نسبة التمثيل النسبي إلى 50% موزعة إلى 30% للمرأة و20% للقوائم الحزبية والتي كانت في السابق 15% .
ودافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور، عن حزبه فى وجه الاتهامات باستغلال اموال الدولة ، وقال “نحن لا ندفع لعضويتنا ليشاركوا في المؤتمرات في اي مستوى ، عضويتنا تحضر بارجلها وبسياراتها وبالمواصلات العامة اينما دعيت بل عندما تاتي تدفع من مالها “.
واعتبر اجراء تعديل على قانون الانتخابات اتاحة الفرصة للقوى السياسية الصاعدة في ان تجد مكانا لها في الأجهزة التشريعية المنتخبة او التنفيذية بجانب وضع مزيد من الضوابط للتاكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات .
وقال ان من بين الضوابط للاجراء الانتخابى اكمال عمليات الفرز مباشرة بعد التصويت ، وان يعتمد الرقم الوطنى فى الانتخاب سدا للذرائع امام اتهامات التزوير .
وقال غندور ان المؤتمر الوطنى من اكثر الأحزاب التي ستتأثر سلبا بالتعديلات المقترحة على القانون لكنه عازم على دعمها تماشيا مع رغبة القوى السياسية .
ونفى قطعيا تعارض الحوار الوطنى مع تعديل القانون ، واضاف ان حزبه يحاول ان يقدم نموذجا للممارسة سياسية خالية من الاتهامات التي تبني على فرضيات خاطئة.
ودعا غندور الى ان يتواصل الحوار حول تعديلات القانون داخل قبة البرلمان وخارجها وان تكون بداية حقيقية للحوار الوطني حاثا على عدم وضع اشتراطات لالغاء الانتخابات او تاجيلها او المطالبة بتشكيل حكومة انتقالية او قومية.
وتطالب القوى المعارضة بتاجيل الانتخابات لعامين تسبقها فترة انتقالية ، وتشكيل حكومة انتقالية فيها كل القوى السياسية بما فيها حاملى السلاح وهو ماترفضه الحكومة السودانية وتتمسك باجراء الانتخابات فى موعدها بالعام 2015.
وكان رئيس حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم طالب خلال الجلسة باعادة النظر في تشكيل مفوضية الانتخابات كما دعا لالغاء نسبة التمثيل النسبي والقائمة النسبية ورأي ان ذلك من شأنه سحق الاقليات، وشدد على مشاركة كل القبائل السودانية في الانتخابات.
وأشهر مبروك امام البرلمان خارطة تفصل القبائل السودانية. وحذر من تزوير الانتخابات واشار الي ان الانتخابات السابقة بدلت صناديقها باخرى.
و قال ممثل حزب الارادة الحرة محمد عبد الله ود ابوك إن الرجال فشلوا في ادارة الدولة السودانية وطالب بمنح النساء نسبة (70%) من كوتة الانتخابات على ان تؤول نسبة (30%) للرجال.