المهدي يطرح بديلا يتجاوز مبادرة الرئيس للحوار الوطني

الخرطوم 28 يونيو 2014 ـ طرح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي مبادرة جديدة للحوار تعتمد توحيد السودانيين بما فيهم “الجبهة الثورية” الحاملة للسلاح، وتقدم حزمة مطلوبات للمجتمع الدولي أهمها رفع العقوبات وإلغاء الديون مقابل تحقيق التحول الديمقراطي والسلام الشامل.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير اطلق الخميس الماضي تحذيرات قوية لمعارضيه من التقارب مع كيان الجبهة الثورية الذي يضم الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، وحركات دارفور.

وتواجه المبادرة صعوبات بعد اعتقالات طالت زعماء أحزاب وناشطين وإغلاق ومصادرة صحف، وسبق أن طلب حزب الأمة مراجعة عملية الحوار، بينما اقترحت حركة “الإصلاح الآن” البحث عن أطروحة جديدة غير مستهلكة تحل مكان أطروحة “الحوار” بعد أن باتت مشكوكة المآلات.

وأفاد المهدي، الذي كان يتحدث في ندوة جماهيرية لحزبه بضاحية أمبدة في أمدرمان، ليل الخميس، أن الاعتقال الذي تعرض له دمر مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، كما أن محنة الاعتقال اعطته فرصة للمصالحة بين حزبه وقوى سياسية بجانب التواصل مع الجبهة الثورية.

ورأى المهدي، أن الاعتقال الذي تعرض له منحه المزيد من المكاسب السياسية، بجانب مبادرة جديدة، ستمكنه من توحيد الصف الوطني حول النظام الجديد، بجانب التعامل مع حملة السلاح ومخاطبة الأسرة الدولية.

وطالب المهدي الأسرة الدولية بانفاذ مجموعة وعود حال “استطاع السودان أن يوحد كلمته، ويعبر الطريق للوفاق الوطني ويحقق السلام العادل الشامل”.

وتشمل الوعود، بحسب المهدي، إعفاء الدين السوداني البالغ 44 مليار دولار، رفع العقوبات الاقتصادية التي تكلف البلاد 745 مليون دولار في السنة، رفع السودان من قائمة دعم الإرهاب، فك تجميد دعم الاتحاد الاوروبي السنوي للسودان ـ 350 مليون دولار سنويا ـ، والمجمدة منذ 15 عاما، وأن تحظى الخرطوم بتأييد الأسرة الدولية في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

وأكد أن “هذه منافع” لن تعطى لنظام الحكم الحالي، وتابع “هذه لا تكون بدون نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وكل من يقول أن ذلك ممكن نقول له (كضباً كاضب)”.

وقال زعيم حزب الامة “لا نريد من الأسرة الدولية أي نوع من التدخل.. لا نريدهم أن يأتوا بجيش”، وزاد “هذا استخدام قوة ناعمة في دعم ناس شغالين بصورة ناعمة لإخراج بلادنا من الظلمات إلى النور”.

وقارن المهدي بين نصائحه للحكومة في يونيو 2004 بتقديم مرتكبي الجرائم في دارفور لمحاكمات عادلة تحاشيا لتدخل المجتمع الدولي، وبين مطالبه الحالية بمحاسبة مقترفي تجاوزات تقتضي أن تشكيل لجنة تحقق فيها “لتمييز الخبيث من الطيب”.

وأودعت السلطات الأمنية المهدي سجن كوبر الاتحادي شهرا بعد اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات بارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان.

ووصف المهدي تصريحات مسؤولي الدولة بربط الحوار بالانتخابات، بأنه “عبث” وخيّر الحكومة بين حوار يرتضيه كل السودانيين وخالٍ من العيوب، أو الحديث عن الانتفاضة فقط، وتابع “لن نمشطها في قملتها.. إما حوار يكون فيه (الكوافير) طلع القمل كله، وسرّح الشعر، وخلاه معافى، أو الانتفاضة هي الطريق الآخر”.

واعتبر أن إجراء الانتخابات في ظل سيطرة المؤتمر الوطني الحاكم على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وعلى أجهزة الإعلام القومية، ومالية البلد، “يعني أنت مكتف وهو جاري يقول لك تعال سابقني، كيف يسابق المكتف الإنسان الطليق”.

وقال إنه لا بد من أن تجرى الانتخابات في ظل حكومة قومية قادرة على أن تجريها بنزاهة، وحذر من تكرار نسخة ثانية من انتخابات 2010 لأنها لن تقدم ولن تؤخر ـ حسب تعبيره.

ولم يستبعد المهدي تعرضه للاعتقال مرة أخرى أو لمساءلات، وقال “ما دامت هناك ديكتاتورية سيكون هناك ظلم، وما دامت هناك حرب ستكون هناك تعديات”.