البرلمان يدعو المهدي والترابي لجلسات تعديل قانون الانتخابات
الخرطوم 22 يونيو 2014- استبقت كتلة نواب المؤتمر الوطني ايداع مشروع قانون الانتخابات طاولة البرلمان بإعلانها عدم التردد فى تمرير التعديلات المدرجة على مشروع القانون، في وقت أعلن رئيس البرلمان دعوة قادة الأحزاب السياسية في مقدمتهم زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي لحضور جلسة اجازة التعديلات. وقرر البرلمان تمديد دورته الحالية لأسبوع اضافي.
وأجاز مجلس الوزراء السودانى فى جلسته الخميس الماضى تعديلات وصفت بالمهمة على مشروع قانون الانتخابات ، وضمنت التعديلات لمنسوبي القوات النظامية امكانية الإدلاء بأصواتهم، دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة فى الدائرة الإنتخابية.
وهدفت التعديلات وفقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، لاستيعاب المتغيرات التي طرأت باستحداث ولايات جديدة حيث ارتفعت نسبة التمثيل النسبي وفقاً لمشروع القانون من 40% الى 50% بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25% الى 30% ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% الي 20%.
وقال صالح في تصريحات صحفية ان مشروع القانون جاء معدلا لقانون الانتخابات لسنة 2008 ونتيجة لدراسة اعدتها المفوضية القومية للانتخابات على ضوء الممارسة السياسية التي بدأت منذ انتخابات 2010 فضلا عن أن مشروع القانون جاء أيضا استجابة لرغبة الاحزاب السياسية، حيث عقدت المفوضية القومية سلسلة من ورش العمل شاركت فيها الأحزاب والكيانات السياسية والمجتمع المدني والهيئة التشريعية القومية الى جانب خبراء.
وكان الامين السياسى للمؤتمر الوطنى مصطفى عثمان اسماعيل قال فى تصريحات الاربعاء الماضى إن الحكومة ستجرى تعديلات على قانون الانتخابات لقطع الطريق امام التكهنات بحدوث فراغ دستورى واتهم اسماعيل احزاب سياسية بينها قوى اليسار والبعث بالسعي لتعطيل الحوار تمهيدا لإحداث فراغ دستوري في البلاد.
وحذر مهدي ابراهيم من ان البلاد يمكن ان تدخل فى حالة من الفوضى وانعدام الامن حال التلكؤ فى اجازة التعديلات، لافتا الى ان اجراء العملية الانتخابية فى موعدها يعتبر استحقاقا دستوريا واجب النفاذ.
واستدرك ابراهيم بان تعديل القانون لن يمنع تأجيل الاجراء الانتخابى حال توصلت الحكومة الى اتفاق على الخطوة عبر الحوار الوطنى.
واتهم رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى قوى سياسية بوضع العراقيل والأشواك امام الحوار لإبطائه لافتا الى ان التعديلات الواردة فى القانون اقرت بعد توصيات الورشة التى نظمتها مفوضية الانتخابات بالتعاون مع الامم المتحدة وبمشاركة الاحزاب السياسية.
الى ذلك أعلن رئيس البرلمان الفاتح عز الدين الاتجاه لدعوة حسن الترابي والصادق المهدي للمشاركة في جلسات سماع حول قانون الانتخابات المنتظر ايداعه اليوم، وأضاف أن الدعوة ستشمل كافة القوى السياسية لتبدى رأيها حول تعديل قانون الانتخابات لافتا الى ان الخطوة تصب فى مجملها باتجاه مصلحة البلاد واقرار المشاركة الفاعلة.
وقال عز الدين ان البرلمان يسعى بقوة لانجاح عملية الحوار الوطنى بوصفه وسيلة مهمة من شأنها الاسهام فى معالجة القضايا الوطنية المفصلية، وابدى تفاؤله بان الظروف الراهنة مواتية اكثر من اى وقت مضى لخلق مؤسسات تشريعية اتحادية وولائية بمشاركة اوسع وبتمثيل غالب القوى السياسية.
واعلن رئيس البرلمان عن التئام ورش عمل وجلسات سماع وحوارات مع كل القوى السياسية مع اتاحة الفرصة للاعلام للاطلاع علي المداولات حول القانون.
وكشف عن مقترحات يجرى التشاور حولها لدفع العملية السياسية وقال ان التعديلات التي اجريت على قانون الانتخابات تصب في مصلحة العملية السياسية.