البرلمان السودانى يصادق على قانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

الخرطوم 18 يونيو 2014- صادق البرلمان السودانى على مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م واجاز فى جلسته التى عقدت الاربعاء برئاسة الفاتح عز الدين التقرير المشترك للجان التشريع والعدل وحقوق الانسان والأمن والدفاع الوطنى والشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون لسنة 2014م فى مرحلة العرض الاخير.

وجاء التقرير فى تسعة فصول وتضمن توحيد التحريات والمعلومات المالية وهي الآلية التنفيذية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تتلقي الاخطارات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية .

ولازال السودان خاضعا للعقوبات الامريكية بسبب استمرار وضعه فى قائمة الدول الراعية للارهاب ، وتصر واشنطن سنويا على تجديد تلك العقوبات المفروضة منذ العا م 1997 ، دون ان تفلح المساعى الدبلوماسية الماكوكية فى اقتاع قوى الضغط هناك بان الخرطوم تحولت الى احد ابرز المتعاونين فى مكافحة الارهاب وليس دعمه.

ولفتت اللجنة الى القصور الذي ميز تطبيق القانون الساري حاليا والصادر عام 2010 حيث أن السودان انضم الى عضوية مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي المجموعة الاقليمية المعنية بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي الزمت الدول بوضع الاطر التشريعية والتنظيمية والآليات اللازمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي الزمت الدول الاخرى بعدم التعاون الاقتصادى والمالي مع الدول ذات المخاطر العليا.

وخضع السودان لعملية التقييم المشتركة في نوفمبر 2012 و عكس التقييم أوجه قصور عديدة في قانون 2010 مما استوجب اصدار قانون جديد يتواكب مع المعايير والمطلوبات الدولية .

وأكد برلمانيون أهمية قانون مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب وضرورة اصداره ليسهم فى حماية السودان من الجرائم العابرة و محاربة المخدرات وغيرها من الجرائم .

وشدد وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار على أهمية القانون وقال إن السودان خطا بنحو متقدم في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واعتبر انشاء نشأت وحدة مستقلة للتحريات والمعلومات المالية يسهم ايجابا كما ان السودان سيشارك في اجتماعات المجموعة الدولية التي ستنعقد في باريس الاسبوع المقبل وسيقدم تقريره وقوانينه في هذا الشأن .