السودان ينتقد تقرير الجنائية ويعلن عدم الاعتراف باختصاصها
الخرطوم 18 يونيو 2014- جدد السودان موقفه الرافض لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وشدد على انه ليس معنيا بإجراءاتها وشجب محاولات مدعية المحكمة فاتو بن سودة توصيف قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات بـ”المليشيات”، مؤكداً على أنها قوات نظامية.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي منذ 2007 مثول الرئيس السوداني عمر البشير ووالي شمال كردفان أحمد هارون وأحد قادة مليشيات الجنجويد، علي كوشيب، أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور
وقال القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة بالإنابة حسن حامد حسن في بيان أصدره رداً على تقرير المدعية ، إن السودان غير معني بإجراءات المحكمة لأنه ليس طرفاً فيها مثله ودول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأشار حامد إلى مواقف الاتحاد الأفريقي وقراراته بشأن المحكمة الجنائية الدولية.وأضاف “أن الاتحاد الأفريقي فقد الثقة تماماً في المحكمة التي أصبحت أداةً سياسية لاستهداف الدول الأفريقية”.
وأشار إلى أن تقرير المُدعي العام تجاهل التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور منذ إنطلاق مسيرة تطبيق وثيقة الدوحة للسلام وتولي سُلطة دارفور الإقليمية عملها فيها.
ولفت إلى أن التقرير لم يشر إلى الإجراءات القضائية التي قام بها المدعي العام الخاص بدارفور في إطار ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام.
ورداً على تقرير فاتو فيما يتعلق بشأن قوات الدعم السريع ومحاولة وصفها بأنها مليشيات، أوضح حامد أن هذه القوات هي قوات نظامية من ضمن تشكيلات قوات الشعب المسلحة.
وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة، أن وحدات قوات الانتشار السريع متعارفٌ عليها في جميع دول العالم وهي قوات نظامية تتمتع بقدرات عالية ومهارات في سرعة الحركة والانتشار.
وقال إن نشر هذه القوات في بعض المناطق في دارفور وولاية جنوب كردفان جاء رداً على سلسلة من الهجمات التي قامت بها المجموعات المتمردة واستهدفت المدنيين الآمنين.
وأضاف حامد قائلاً “كان لزاماً على حكومة السودان نشر قوات بهذه المواصفات من أجل حماية المدنيين وبسط هيبة الدولة وسلطة القانون واستعادة الاستقرار”.
وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، أبدت قلقها من تحول عمليات قوات الدعم السريع ابتداءً من فبراير الماضي، من شمال كردفان إلى دارفور.