“الأمة” والوطني الاتحادي يشترطان الحريات واطلاق المعتقلين للحوار مع الحكومة
الخرطوم 14 يونيو 2014 ـ اتفق حزبا الأمة القومي والوطني الاتحادي على عدم الاشتراك في أي حوار مع الحكومة السودانية، إلا بتوفر مناخ موات للحريات، ومشاركة القوى السياسية والمسلحة كافة، وطالبا بإطلاق سراح رئيسي الأمة والمؤتمر السوداني الصادق المهدي وإبراهيم الشيخ.
وأقر الحزبان في بيان مشترك عقب مباحثات ليل الخميس الماضي بأهمية اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإدانة التعدي على حق الأحزاب في العمل السياسي وطرح القضايا العامة، وانتهاك حصانتها في التعبير عن قواعدها.
وتعهد وفدا الأمة برئاسة مريم الصادق المهدي والاتحادي الوطني بقيادة يوسف محمد زين، بالعمل المشترك من أجل انتزاع الحريات؛ مع كافة القوى الوطنية؛ بما فيها النضال الجماهيري والفئوي، والإسراع في تكوين آليات التنسيق التنفيذية المطلوبة.
ورأى الحزبان المعارضان ضرورة مشاركة الأصوات من مناطق التهميش، بجانب مشاركة حقيقية للنساء والشباب في الحوار، فضلا عن بتحديد أهداف الحوار “التي تفكك دولة الحزب لصالح تأسيس دولة الوطن، وتحقيق السلام بمفهومه الشامل، على أسس الديمقراطية والعدالة، لينعم السودان بالتنمية المستدامة، ويقيم علاقاته الإقليمية والدولية على أسس واستراتيجية واضحة هدفها التعاون الدولي من اجل الاستقرار والتنمية والأمن”.
وحسب البيان فإن الحزبين أجمعا على تشخيص حالة الفشل جراء سياسات نظام الإنقاذ الاقصائية والأيدلوجية والشمولية؛ القائمة على العنف وبث الفرقة وتمزيق النسيج الاجتماعي.
وحمل البيان النظام الحاكم مسؤولية تفشي الفقر بالسودان، واندلاع الحروب في مختلف انحائه في تجاوز غير مسبوق لدور الدولة في حفظ الأمن والسيادة، “بعد أن شكل قوات مسلحة قتالية غير دستورية، عمقت الغبن والغضب الذي أوجده النظام طيلة ربع قرن؛ بطريقة تكوينها وما نسب لأفرادها من أفعال”.
وانتقد تجريم السلطة كل القيادات السياسية التي نادت بالتحقيق في أمر هذه القوات وهو ما الي نادى به قبلهم مسؤولون سودانيون ودوليون، ما يعرض سيادة السودان للخطر مرة اخرى؛ وذلك بعدما حكم النظام الدولي في 2005 بموجب قرار مجلس الامن 1593 بشأن دارفور؛ بعدم أهلية النظام القضائي في السودان وعدم قدرته ولا رغبته في الإصلاح، فوجهت تهم من محكمة الجنايات الدولية لمسؤولين ورسميين بما فيهم رأس النظام في سابقة دولية وتاريخية.
وعاب البيان استمرار التوجهات دينية والجهادية في التعامل مع الجنوب الجديد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، بعد انفصال الجنوب، “مما يستوجب على القوى الوطنية الاصطفاف حول هدف واحد هو اسقاط النظام والخروج بالوطن من هذا المنزلق الذي يهدد وجوده ويروع أهله”.
وحسب البيان فإن الحزبين استعرضا العلاقات السياسية والاجتماعية الممتدة بينهما، بناء على الدور الوطني المشهود الذي قاما به منذ معركة التحرير الوطني وتحقيق الاستقلال لوطن واحد كامل السيادة تحكمه مباديء الديمقراطية ويسوده حكم القانون بخدمة مدنية محايدة وقوات نظامية ذات كفاءة؛ في مشهد وطني سجله التاريخ كأبهى صورة من أجل الوطن.