“العدل والمساواة” تقترح قرارا دوليا يلزم الخرطوم بجداول ومواقيت للحوار

الخرطوم 12 يونيو 2014 ـ طالبت حركة العدل والمساواة بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم الحكومة السودانية بجداول ومواقيت لمعالجة قضايا البلاد على ضوء انتقادات “الترويكا” للصعوبات التي تواجه الحوار الوطني بسبب إجراءات حكومية ودعت السعودية ومصر لتبني ذات الموقف.

وقالت الحركة في بيان أصدره المتحدث باسمها محجوب حسين، يوم الخميس، إن انتقادات دول الترويكا لمبادرة الحوار الوطني، يمكن اعتبارها وثيقة دولية تشكل إطارا شاملا لحل الأزمة السودانية.

وتأسفت دول “الترويكا” في بيان مشترك لوزير الخارجية الاميركي جون كيري، ووزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي، ووزير خارجية المملكة المتحدة وليام هيغ الثلاثاء الفائت، على اتخاذ الخرطوم إجراءات أدت لإثارة الشكوك حول مصداقية الحوار الوطني.

وكان الرئيس عمر البشير أطلق مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي حظيت بقبول قوى سياسية مؤثرة على رأسها أحزاب المؤتمر الشعبي والأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل.

لكن الحكومة اتخذت إجراءات تعسفية منذ 17 مايو باعتقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وتوقيف رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ الأحد المنصرم، فضلا عن تعليق وايقاف صحف.

ورأت الحركة أن “بيان (الترويكا) يواكب الجزء الكبير من الأزمة السودانية فهما وتعريفا ويستحق الإشادة والمتابعة والتعاون من كل الحادبين على المصلحة الوطنية للحل الشامل”.

وأبدت حركة العدل والمساواة استعدادها للتعاون والتنسيق مع الترويكا وكل الشركاء الدوليين لتحقيق طموحات السودانيين في الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة.

ودعت كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ولجنة الرئيس ثابو مبيكي إلى تبني هذه الصيغة لحشد موقف دولي موحد يفضي إلى إصدار قرار دولي من مجلس الأمن يلزم جميع الأطراف برؤية الحل الشامل للقضية السودانية ضمن جداول ومواعيد محددة وتحت إشراف المجتمع الدولي.

كما طالبت الحركة السعودية ومصر بمشاركة المجتمع الدولي في تبني صيغة بيان الترويكا والمساهمة بفاعلية وجدية مع القوى السودانية لحل قضية البلاد الوطنية، “خصوصا وأن استقرار السودان يشكل دعامة مهمة لاستقرار دول الإقليم”.