مجلس الصحافة السوداني يتهم النيابات باستغلال سلطة حظر النشر

الخرطوم 8 يونيو 2014 – رفض المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية في السودان توسع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد الصحف، وأبدى قلقه إزاء استخدام الإجراءات الاستثنائية لتعطيل الصحف ومصادرتها، داعيا للاحتكام إلى القضاء مهما بلغت مخالفات الصحف.

وتلقت الصحف السودانية خلال أقل من شهر، أربعة أوامر بحظر النشر في قضايا رأي عام تمثل محيطا حيويا لعمل الصحفيين في الأخبار والتقارير، منها قضية الفساد في مكتب والي الخرطوم.

كما حظرت النيابة النشر قضية وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر بعد نشر تقارير بامتلاكه قطع أراضٍ بالخرطوم يفوق سعرها 30 مليون جنيه سوداني إبان توليه منصب مدير عام الأراضي، بجانب حظر النشر في قضيتي تعليق صدور صحيفة “الصيحة” واعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.

وانتقد مجلس الصحافة في بيان أصدره عقب اجتماع أعضائه، يوم الأحد، قرار السلطات الأمنية بمصادرة عدد اليوم الأحد من صحيفة (الجريدة). وصادر جهاز الأمن والمخابرات الصحيفة بعد طباعتها ونقل نسخها إلى مكان غير معلوم.

وأغلق مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا صحيفة (الصيحة) الحديثة الصدور والمملوكة لخال الرئيس عمر البشير “الطيب مصطفى”، قبل نحو 3 أسابيع لنشرها وثائق تمس شخصيات مرموقة في البلاد.

واعتبر مجلس الصحافة أن إجراءات السلطات ضد الصحف والصحافيين لها تداعيات سالبة على الأداء الصحفي، وقال إنه “كان من المؤمل أن يؤدي الإنفراج الذي شهدته الساحة السياسية أخيرا إلى تدفق المعلومات خدمة وتنويرا للرأي العام”.

وحث المجلس السلطات للتمسك بمسار الحريات الصحفية وتعزيزها لتمكين الصحافة من أداء دورها في التنوير ونشر المعرفة وتمكين الجمهور من الحصول على المعلومات، لما لذلك من دور إيجابي في تعزيز مناخ الحوار السياسي.

ودعا المجلس، في ذات الوقت، المجتمع الصحفي لتغليب المصلحة الوطنية والالتزام بممارسة الحرية وفق مقتضى المسؤولية المهنية وأسس وأخلاقيات العمل الصحفي، وأبدى أمله في تعاون جميع الأطراف لتجاوز الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

إلى ذلك جدد وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف حرص الدولة واهتمامها بتطوير العمل الإعلامي والارتقاء بالرسالة الإعلامية في إطار الإصلاح الشامل الذي ينتظم البلاد مشيرا لأهمية مواكبة التطورات الهائلة في المجال.

وترأس يوسف، يوم الأحد، بمجلس الوزراء اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة من اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام.

وأكد الاجتماع أهمية المشاركة الواسعة والفاعلة للورش المصاحبة للمؤتمر المقرر انطلاقها يوم الإثنين بورشة الإستراتيجية القومية للإعلام، وأوصت اللجنة بنشر الأوراق المقدمة عبر الانترنت والبث المباشر للورش عبر الوسائط الإعلامية.

وكان الرئيس البشير، وجه في خطاب سابق بعقد مؤتمر قومي للإعلام لمراجعة أداء الأجهزة الإعلامية، وتبني إستراتيجية إعلامية للدولة، ويشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين والإعلاميين من داخل وخارج البلاد.

وقال وزير الدولة بالإعلام في تصريحات يوم السبت إن “الحكومة ليس لديها موقف مسبق ولا توصيات مسبقة للمؤتمر”.