تشريعي أبوحمد يلغي جلسة العقودات المخالفة لشركات التعدين

الخرطوم 4 يونيو2014- تفاجأ أعضاء بالمجلس التشريعي لمحلية أبوحمد في ولاية نهر النيل بالغاء جلسة يوم الثلاثاء التي كانت مخصصة لبحث تجاوزات في عقودات وقعتها المحلية مع شركة “أسوار” التي تحصل الرسوم من المعدنين التقليديين وشركة “إكسير” العاملة في مجال مخلفات التعدين.

وتوجه عشرات الألاف من المغامرين والباحثين عن الثراء السريع إلى منطقة أبوحمد للتنقيب عن الذهب، وباتت المدينة الصغيرة تعاني ضغطاً هائلاً على خدماتها.

وتقدم أعيان من محلية أبوحمد بعريضة في وقت سابق إلى المجلس التشريعي لولاية نهر النيل حول تحصيل الإيرادات عبر شركة “أسوار” وبشأن عمل شركة “إكسير” في مخلفات التعدين “الكرتة” بدون الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحلية الفقيرة.

وحسب مصدر مطلع لـ”سودان تربيون”، فإن 3 أعضاء حضروا إلى مقر المجلس ووجدوا أبوابه موصدة، بدون أن يتلقوا اخطارا مسبقا بتأجيل أو إلغاء الجلسة.

وتسبب إلغاء جلسة المجلس التشريعي للمحلية في حالة استياء في مدينة ابوحمد، خاصة وأن قضية الشركتين تحظى بمتابعة الشارع في المدينة.

وقال المصدر إن الأعضاء اتصلوا على رئيس المجلس ووجدوا هاتفه مغلقاً، ومن ثم اتصلوا بنائب رئيس المجلس الذي أفادهم بأن الجهاز التنفيذي لم يمدهم بالمستندات المتعلقة بعقودات المحلية مع الشركتين محل الخلاف.

وكان المجلس التشريعي لمحلية أبوحمد شكل الأسبوع الماضي لجنة حضرت إلى الخرطوم واجتمعت برئاسة شركة “إكسير” بدون الإعلان عن مخرجات الاجتماع.

وحسب اللجنة القانونية للمجلس التشريعي للولاية فإن العقد بين محلية ابوحمد وشركة “أسوار” يخالف احكام المادة (17) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 ولم تطبق فيه شروط المنافسة العامة.

كما افادت ذات اللجنة بأن العقد بين المحلية وشركة “إكسير” مدته عشرة سنوات وفيه التزامات متبادلة بين طرفية، واوفت المحلية بكافة التزاماتها إلا إن الشركة لم تفي بأي التزام حتى الآن.