البشير يباشر مهامه رسميا بعد 20 يوما من النقاهة

الخرطوم 3 يونيو 2014 ـ باشر الرئيس السوداني عمر البشير مهامه يوم الثلاثاء ببيت الضيافة في الخرطوم بعد ثلاث أسابيع من إجرائه عملية جراحية باستبدال مفصل الركبة في ساقه اليمنى، ما سلط الأضواء مجددا على وضعه الصحي.

والتقى الرئيس في مستهل مهامه وزير الخارجية علي كرتي الذي اطلعه على نتائج جولته التي شملت النرويج والتشيك وتركيا، كما ترأس الرئيس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بحضور نائبيه الأول الفريق أول بكري حسن صالح وحسبو محمد عبدالرحمن وعدد من وزراء القطاع الإقتصادي.

وأجرى الرئيس البشير في 12 مايو الماضي عملية استبدال مفصل ركبته اليمنى، وأفاد القصر الرئاسي في حينه أن الرئيس سيباشر مهامه بعد فترة نقاهة حددها بأيام لتزداد بعدها الشائعات عن تدهور صحته.

ونفى متحدث بإسم القصر في مارس الماضي ما نقلته وسائل إعلام عن رفض الأردن استقبال البشير لإجراء فحوص طبية.

وأجرى البشير عملية جراحية في الحنجرة في أغسطس 2012 بالعاصمة القطرية الدوحة، كشف عنها بعد مرور شهرين متحدث باسم الرئاسة لوضع حد لشائعة إصابته بالسرطان، كما أجرى أيضا في نوفمبر من ذات العام عملية جراحية ثانية في الحنجرة بالسعودية، وصفها القصر الرئاسي بأنها صغيرة في الحبال الصوتية.

مؤتمر النرويج

وقال وزير الخارجية لوكالة السودان للأنباء انه أطلع الرئيس البشير على نتائج مشاركة السودان في مؤتمر دعم الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان والذي عقد بالنرويج أخيرا، واضاف انه تلقي توجيهات من رئيس الجمهورية تصب في صالح تعزيز وتمتين علاقات السودان الخارجية.

واشار كرتي الى أن اللقاء مع الرئيس تطرق الى أثر الأحداث الداخلية على عمل وزارة الخارجية وضرورة شرح هذه الأوضاع للخارج بصورة أفضل وأوضح أن هناك تشويشا كبيرا على مواقف السودان بالخارج مشيرا الى جهود وزارته في شرح حقائق الاوضاع بالبلاد، وقال ان هناك بعض الجهات السياسية تستغل الأحداث الداخلية بالسودان للتشويش عليه لخدمة أجندتها.

إلى ذلك قال وزير المالية والاقتصاد السوداني بدر الدين محمود ان اجتماع البشير إلى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ إجراءات الإصلاح الإقتصادي ناقش التحضيرات الجارية للموسم الزراعي الصيفي والأداء المالي والنقدي.

وأبان انه قدم تنويرا حول الإجراءات التي قامت بها وزارته في إنفاذ بعض القروض الخارجية، التي سيوقع بعضها خلال أيام مضيفا ان هذه القروض تتمثل في قرض من بنك التنمية الإسلامي بجدة لمشروعات الزراعة والكهرباء وقرض من بنك التنمية السعودي بقيمة 100 مليون دولار سيخصص للزراعة وقرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 50 مليون دولار لصغار المنتجين.

وأوضح وزير المالية أن الاجتماع تطرق الى أداء الجهاز المصرفي مبينا انه صدرت بعض التوجيهات لإعادة هيكلة البنك الزراعي ودعمه وتقويته من حيث الأداء المؤسسي بجانب الاهتمام بالقطاع التقليدي مع التركيز علي انتاج الحبوب والسلع الغذائية الرئيسية ونوه الى أن الاجتماع تناول أهمية إحكام توزيع المواد البترولية على الولايات.

وقال إن اجتماع اللجنة تطرق أيضا الى ضرورة تعديل بعض القوانين التي تتعلق بتهريب بعض السلع وجرائم تخريب الاقتصاد القومي.