تضارب فى تصريحات المسؤولين السودانيين حول الافراج عن المحكوم عليها بالردة
الخرطوم 31 مايو 201- تقاطعت تصريحات مسؤولين سودانيين حول الافراج عن السودانية المدانة بالاعدام لارتدادها عن الاسلا م
وبينما قال وكيل وزاة الخارجية السودانية عبد الله الازرق فى تصريحات تناقلتها وكالات انباء عالمية ان الايام القادمة ستشهد الافراج عن “مريم” اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ابو بكر الصديق عدم صحة تلك الانباء
كما نقلت “فرانس برس” عن الازرق قوله ان الحكومة السوانية ستخلى سبيل مريم وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية طبقا لمحطة سي ان ان ابوبكر الصديق بأنه على غير علم بأي خطط لإطلاق سراح إبراهيم قبل النطق بحكم الاستئناف.
وظهرت صور مريم لاول مرة منذ صدور الحكم فى صحف محلية الخميس الماضى بعد ان زارتها مجموعة من الناشطات السودانيات للتقصى عن وضعها داخل السجن ونقلت المدانة الى الزائرات انها تعيش اوضاعا طيبة وتلقى معاملة جيدة داخل السجن .
واثار حكم الاعدام الصادر فى حق السودانية التى شكت اسرتها من ارتدادها عن الاسلام واعتناق المسيحية ، موجة من الغضب لدى السفراء الاوربيين وحكومات الولايات المتحدة الامريكة وكندا وطالبوا الحكومة بالتراجع عن الحكم ، بينما دعا الكونغرس الامريكى الى منحها حق اللجوء الى الاراضى الامريكية.
فى احدث رد فعل خارجى رفيع المستوى قال رئيس الوزراء البريطاني إنه “منزعج انزعاجا لاحدود له” بسبب المعاملة التي تلقاها مريم يحيى إبراهيم اسحق في السودان.
وطالب ديفيد كاميرون بالغاء حكم الإعدام على السودانية “مريم يحى” التي تزوجت برجل مسيحي، ووصفه بأنه حكم “بربري”. وتعهد بمواصلة الضغط على الحكومة لإنقاذ الشابة التى تنتظر تنفيذ حكم الاعدام بعد عامين وهى الفترة التى منحتها لها المحكمة لاكمال رضاعة طفلة انجبتها فى المعتقل الاسبوع الماضى
وقال كاميرون إن المعاملة التي تلقاها مريم “لا مكان لها في عالم اليوم”. وأضاف أن المملكة المتحدة “ستواصل الضغط على الحكومة السودانية لاتخاذ إجراء”. وأكد أن “الحرية الدينية مطلقة وحق إنساني أساس”.
وأضاف “أحث الحكومة السودانية على إلغاء حكم (الإعدام) وتوفير الدعم الفوري والرعاية الطبية الملائمين لها (مريم) وطفليها”
ووضعت مريم طفلتها الاسبوع الماضى وهي داخل زنزانتها في السجن.
واستنكر إيد ميليباند، زعيم حزب العمال المعارض، ونيك كليج، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين ونائب رئيس الوزراء الحكم بإعدام مريم.
وكان دانيال واني، زوج مريم، قال لبي بي سي إنه يأمل أن تقبل المحكمة الاستئناف الذي تقدم به في قضية الردة.
ووفقا للشريعة الإسلامية فإن حكم الإعدام لن ينفذ على مريم إلا بعد أن ترضع مولودتها لمدة عامين.
وكانت محكمة سودانية أصدرت حكما على مريم إسحق بإعدامها، وجلدها مئة جلدة، بعد إدانتها بتهمتي الارتداد عن الدين الإسلامي وارتكاب جريمة الزنا.
وكشف دانيال، المنحدر من دولة جنوب السودان، عن محاولات يقوم بها رجال دين يتبعون لمؤسسات حكومية من أجل إقناع مريم بالعدول عن موقفها بالرغم من صدور حكم الإعدام.
وتزوج دانيال من مريم في إحدى الكنائس بالخرطوم عام 2011 وأنجبا طفلا عمره الآن ثلاث سنوات بالإضافة إلى المولودة الجديدة التي قال إنهما اتفقا على تسميتها “مايا”.
غير أن قاضي المحكمة أمر ببطلان الزواج باعتبار أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من مسيحي وفق الشريعة الإسلامية.