اعتقال 5 من كوادر”الامة” و”البعث” وحظر النشر في قضية المهدي
الخرطوم 27 مايو 2014 – إعتقلت السلطات عشية الاثنين 3 من طلاب حزب الأمة القومي إلى جانب اثنين من كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي ، في وقت اصدرت نيابة أمن الدولة قراراً بحظر النشر في قضية أمام الانصار الصادق المهدي المعتقل منذ عشرة ايام على خلفية اتهامات وجهها لقوة مثيرة للجدل تعرف باسم “الدعم السريع”.
واصدر رئيس نيابة أمن الدولة فى السودان ، قرارا بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي المتهم فيه رئيس حزب الأمة القومي المهدي لحين انتهاء التحريات الجنائية.
ويحتجز الصادق المهدي في الحراسة بسجن كوبر الاتحادي منذ عشرة أيام على خلفية البلاغ الذي قيد بواسطة دعوى من جهاز الأمن بعد اتهامات وصفها الجهاز بالكاذبة والمسيئة لسمعة قوات الدعم السريع.
ونقلت وكالة السودان للأنباء إن حظر النشر في القضية يأتي تحقيقاً لمبدأ عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة إنفاذاً لمقتضيات المادة : 26/ 1/ ج/هـ/ من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م .
واعتادت النيابات فى السودان على منع الصحف من الاستمرار فى نشر اى تفاصيل لقضية تشغل الراى العام خشية التاثير على المجريات القضائية الا ان مراقبين يعتبرون فى الخطوة تعديا صريحا على مهام الصحف وتغولا من جهات لاتملك سلطة المنع طالما كانت الصحف لاتصدر احكاما مسبقة وتنقل فقط الاراء والوقائع.
وكان حزب الامة اتهم البرلمان وقيادات فى الحزب الحاكم ووزير الاعلام السودانى باصدار احكام مسبقه على المهدى بعد ان اتهمه البرلمان بالخيانة العظمى.
ورفضت رئاسة الجمهورية ممثلة فى النائب الاول للرئيس بكرى حسن صالح طلب دفع به ممثلون لأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، يوم الأحد، بالتدخل لإطلاق سراح المهدي، مشددين على أهمية عدم تقييد الحريات العامة، باعتبار أنها أهم مطلوبات الحوار الوطني.
ونقل صالح الى تلك الاحزاب افضلية الانتظار لحين اكمال التحريات القانونية ومن ثم النظر فى السلطات المكفولة لرئيس الجمهورية او وزير العدل للتدخل فى الافراج عن المهدي.
وفي الأثناء ابلغ ناشطون “سودان تربيون” ان قوات الامن اعتقلت 3 من طلاب الحزب في الجامعة الاهلية هم بدر الدين عبد الله إسحاق وعبد الله محمد علي إضافة إلى مدثر الجيلي.
وذكروا ان الطلاب الثلاثة خرجوا من الجامعة عقب مخاطبة نظموها توعدوا فيها بالعمل على اسقاط النظام وكالوا فيها انتقادات حادة للحكومة.
وقالوا ان قوة من جهاز الامن اعترضتهم خارج اسوار الجامعة الواقعة في مدينة ام درمان واقتادتهم إلى مكان غير معلوم.
وفي الاثناء اعتقلت قوة اخرى اثنين من كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي وهم الفاضل غزالي ووليد إبراهيم في اعقاب تنفيذهم مخاطبة جماهيرية باحد ميادين العاصمة الخرطوم.
وقال القيادي الشاب في حزب الامة القومي محمد الحسن المهدي ان كوادر البعث تم اعتراضهم بواسطة عربة من نوع “اتوس” لونها احمر واقتيدوا هم الاخرين إلى جهة غير معلومة.
وقال الحسن ان الخطوات الاخيرة تعد تراجعاً واضحاً ونكوصاً عن التعهدات التى قطعنها الحكومة على نفسها باطلاق الحريات .
الى ذلك ، دعت نائب رئيس البرلمان السوداني سامية أحمد محمد، جهاز الأمن والمخابرات السوداني ورئيس حزب الأمة ، للتنازل والتقارب لمصلحة السودان، وبرأت جهاز الأمن من تهمة نسف الحوار الوطني.
وقالت نائبة رئيس البرلمان، إن جهاز الأمن احترم دعوة الحوار، ولجأ الى الإجراءات القانونية، وتخلى عن أساليبه المعهودة في اعتقال من يتجنى عليه مباشرة.
وفندت سامية في تصريحات بالبرلمان، ادعاءات القوى السياسية بأن توقيف المهدي بمثابة ضربة للحوار الوطني.
وقالت “واهم.. واهم من يقول ذلك”، لأن الحوار إرادة أمة ومجتمع متكامل وأجيال ولا يتأثر بما يحدث هنا أو هنا، وأضافت أن برنامج الإصلاح متواصل وحتى المهدي نفسه لم يتنازل عنه.
وقالت إن سلطات الأمن احترمت الحوار وتعاملت بشكل صحيح مع اتهامات المهدي، إلا أن تشابك الإجراء الجنائي والأمني مع البعد السياسي لشخصية المهدي وحديث الإعلام خلق نوعاً من البلبلة، وخرج بالقضية من مسارها الأمني والجنائي إلى مسار سياسي جديد تداخلت فيه أكثر من جهة.
وعبَّرت سامية عن أملها في معالجة القضية في إطار محدود، وحثت الطرفين على التنازل والتقارب لمصلحة السودان، مطالبة المهدي باحترام مؤسسات الأمن وعدم التدخل في مسؤولياتها بعد عودته للنشاط السياسي.