وزير الدفاع : التعدين وتدنى العملة تسببا في عجز بالجيش
الخرطوم 6 مايو 2014- اعترف وزير الدفاع السودانى عبدالرحيم محمد حسين بوجود عجز فى صفوف الجيش بسبب تدني الاقبال على التجنيد علله بتفضيل الشباب الاتجاه الى التعدين الاهلي بجانب تدني العملة معلنا عن سد ذاك النقص بالاستعانة بمنسوبي الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي، مطالباً الاسراع بحل معضلة ضعف المرتبات، و اعداد القوات المسلحة سياسياً واقتصادياً ونفسياً للدفع بدورها فى حماية الدولة وبسط هيبتها ميدانياً .
وأعلن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات الصيف الحاسم والتى خطت واسعاً، لحسم التمرد فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وقال خلال تقديمه بيان اداء وزارته للعام 2013 في البرلمان الاثنين ان المسؤولية الملقاة علي عاتق القوات المسلحة استوجبت وضع تدابير محكمة من النواحي القتالية والتدريبية .
مشيراً الي توقيع اتفاقات مشتركة لرعاية المصالح مع دول الجوار تأميناً للحدود ودعماً للدبلوماسية. وقال وزير الدفاع ان ذلك انعكس علي تأمين الحدود مع اثيوبيا واريتريا وتشاد وقاد للحد من نشاط الحركات المتمردة وعمليات التهريب مبيناً ان تداعيات الأحداث بافريقيا الوسطي تلقي بظلال سالبة علي الاوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية علي حدود السودان .
و ابدى عبد الرحيم الثقة في قيادات الدولة لوضع استراتيجية محكمة لمواكبة المستجدات، كاشفاً عن اتصالات بحكومة افريقيا الوسطي تم الاتفاق خلالها علي تفعيل القوات المشتركة الثلاثية لحماية وتأمين الحدود .
وأكد حسين أن الاتفاقيات المبرمة ساهمت في الحد من نشاط الحركات المسلحة وعمليات التهريب خاصة في الاتجاه الجنوبي والشرقي والغربي.مشيراً إلى القبض على المهاجرين غير الشرعيين في الصحراء على الحدود الليبية وقال إن تنفيذ هذه العملية والقبض على 600 من السودانيين والأفارقة من بعض الدول المجاورة يعد من ثمرات التخطيط مع مصر وليبيا لتأمين الحدود.
واضاف” هناك خطة خمسية نعمل وفقا لها “، موضحاً ان التاهيل كان جيداً ولكنه اصطدم بضعف الميزانية، موضحاً ان مشروعات خطة (2013 ) بلغت نسبة التنفيذ فيها ما بين 30 الى 50% ، مرجعاً الامر لعدم التمويل .
واعلن وزير الدفاع قدرتهم علي تصنيع عدد كبير من المعدات العسكرية داخل البلاد ، ولكنه شكا عدم توفير المكون المحلي مما يجعل التصنيع لا يكفي الاحتياجات .
واحال البرلمان بيان وزير الدفاع الذي قدم، ضمن تقرير أداء قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء للعام 2013م، للجان الاختصاص لإخضاعه لمزيد من النقاش.