البرلمان يؤجل اسقاط عضوية موسى هلال وغازى وهبانى

الخرطوم 6 مايو 2014-أرجأ البرلمان السوداني قرارا كان منتظرا اتخاذه لاسقاط عضوية عدد من النواب جراء الغياب لدورة كاملة ، بينما شهدت جلسة المجلس الثلاثاء حضورا كثيفا لقيادات الدولة والجهاز التنفيذى لتسويق مناقشة بيانات الوزراء بنحو مختصر بدلا عن تقيم البيانات التفصيلية.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفاتح عزالدين موافقته لآراء النواب عن ضرورة تلخيص بيانات الوزراء المقدمة واختزالها ليتم تفصيلها في جلسات اللجان المختصة.

وطالب خلال حديثه في جلسة الاثنين التى شهدت تلاوة بيانات وزارات مجلس الوزراء والعدل والخارجية والدفاع والداخلية والثقافة والاعلام بانه لابد من وجود مؤشرات للسياسات العامة وخطة العام 2014 ، مستحسناً وجود اكثر من (16) وزير لاول مرة داخل قبة البرلمان استماعاً لبيانات الوزارات المختلفة .

واكد عبور البرلمان للتجربة الجديدة في التداول وتقديم البيانات بشكل قطاعي، ونبه الي ان التوصيات من مهام البرلمان على الجهاز التنفيذي وليس العكس .

وقدم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بيانا فى الجلسة عن الاوضاع الامنية متجاهلا مطالبات النواب بتمليكهم البيان ولفت الى عدم توزيعه خشية تسربه الى الخارج وقال انه سيوزع داخل اللجان.

وبشأن الطلب المقدم من نواب بالبرلمان لاسقاط العضوية عن كل من د. غازي صلاح الدين وموسي هلال بحجة الغياب لدورة كاملة، رأى عزالدين ارجاء الامر لمزيد من التشاور .

واضاف ” امامنا امهات القضايا لنتداول حولها لذا اجلنا اسقاط عضويتهم حتى نصوب جل تفكيرنا واعلامنا لقضية الامة ” .

بالمقابل قالت رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان تهاني تور الدبة للصحفيين ان عملية تأجيل اسقاط عضوية غازي وبعض النواب كانت بسب ضيق الوقت وان البرلمان يطبق النظام الجديد لسماع بيانات الوزراء “.

واضافت “رئيس البرلمان خشي ان يستغرق الامر وقتا طويلا من الجلسة ” وتوقعت تهاني عرض العملية على البرلمان في اي وقت “،و كشفت نائب رئيس البرلمان سامية احمد محمد عن إنحرافات كبيرة ومعيبة عن الخطة الخمسية للدولة بلغت 75% .

واشارت لوجود موضوعات وخطط في بيانات الوزراء تتعارض مع الخطة الخمسية للدولة ، مطالبة بالنظر في الاستراتجيات العامة للدولة وادراجها في الخطة الخمسية وحثت الوزراء علي تقديم بيانات واضحة تحمل مؤشرات الاداء .

و انتقد النواب بيان قطاع الحكم والادارة بمجلس الوزراء بشان اداء سبع وزارات تابعة له ، وخصوا بالنقد اللاذع بيانات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والاعلام واشارو انها بيانات طويلة وغير موجزة كما يدعو النظام البرلماني الجديد فضلا عن افتقارها لمؤشرات واضحة عن الاداء.

وطالب النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين الوزراء بتقديم بيانات من ثلاث صفحات فقط يوضحوا من خلالها ما نفذوه من عمل والاسباب التي حالت دون تنفيذ المهام ، بينما استبشر الفريق حسين عبد الله جبريل بالنظام البرلماني الجديد.

واشار الى انه سيكون له ما بعده ، وفي الاثناء أقر النائب ادم بلوح بان التجربة الجديدة محتاجة لعمل وجهد كبيرين ودعا الوزراء للتركيز على المضمون دون العناوين الجانبية والاشياء العامة حسب قوله .