الحكومة وقطاع الشمال يتفقان على 7 نقاط من اصل 9 .. وجولة أخرى منتصف الشهر
الخرطوم 2 مايو 2014 – ابلغ مساعد الرئيس السودانى رئيس وفد السودان المفاوض فى قضايا المنطقتين ابراهيم غندور مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس برئاسة عمر البشير تفاصيل جولة اديس ابابا المنفضة الاربعاء متوقعاً استئنافها منتصف الشهر الجاري.
و قال المتحدث الرسمى باسم المجلس عمر محمد صالح ان غندور اكد ان الجولة قطعت شوطا كبيرا باتجاه الاتفاق الاطاري.
وابلغ المجلس بان الجولة المقبلة ستستأنف منتصف مايو الجاري مشيرا الى ان المباحثات ناقشت العديد من القضايا على راسها وقف اطلاق النار و الوضع الانسانى فى المنطقتين .
ونقلت وكالة الاناضول التركية عن مصدر مطلع فى اديس ابابا إن الوفدين توصلا إلى اتفاق حول 7 نقاط من بين 9 كانت مثار خلاف بينهما.
ولم يوضح المصدر طبيعة النقاط التي تم الاتفاق عليها، لكنه قال إن نقطتين اثنين لا تزالا موضع خلاف وتم ترحيلهما إلى الجولة السابعة من المفاوضات ، وهما: وقف اطلاق النار، والوضع الإنساني.
ويتزامن الاتفاق مع المهلة التي حددها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لـ”ثابو أمبيكي” للعمل من أجل مساعدة الطرفين على التوصل إلى حل النزاع عن طريق التفاوض، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين من إبريل.
وعقب اختتام المفاوضات، شاهد مراسل الأناضول وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية وهما يتعانقان أمام قاعة الاجتماعات التي استضافت جولة المفاوضات الختامية بين الوفدين مباشرة.
وقال المصدر إن جولة المفاوضات السابعة، ستبحث تشكيل اللجان الأربعة (السياسية، الأمنية،الانسانية، الحوار الوطني الشامل) التي ستتولى تنفيذ بنود الاتفاقية.
ومنذ يونيو 2011، تقاتل الحركة الشعبية قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) .
وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، مهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
واندلع القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.
وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية رئيس جنوب افريقية السابق تامبوامبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 لعام 2012، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.
وفي هذا القرار، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.