قطر تجدد إلتزامها بدعم سلام دارفور وتطالب بحوار داخلي ينهي ازمة الاقليم

الخرطوم 29 ابريل 2014- شدد نائب رئيس مجلس الوزراء القطرى رئيس لجنة متابعة اتفاقية الدوحة أحمد بن عبدالله آل محمود ، على ضرورة انهاء الازمة فى اقليم درافور المضطرب عبر جلوس كل الاطراف الى مائدة الحوار الداخلي وقطع بالتزام بلاده بالمضى فى دعم وتنمية الاقليم.

ودعا آل محمود في تصريحات صحفية قبيل بداية اجتماعات تقييم سير تنفيذ وثيقة السلام – الحركات المسلحة في الإقليم للإسراع بالانضمام إلى الاتفاقية، معتبرا أن الضمان الوحيد لنجاحها هو “أهل دارفور أنفسهم”.

و وصف رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي الأوضاع في الإقليم بالهادئة، لكنه أكد للصحفيين أن بسط الأمن في الإقليم أكبر التحديات التي تواجه سلطته، مبديا قلقه مما تخلفه الصراعات القبلية من ضحايا وتأثيرات إنسانية.

ورغم تلك المخاوف، أعلن السيسي انحسار أغلب مظاهر الصراعات القبلية في دارفور، مشيراً إلى إبرام عدة اتفاقات للصلح بين القبائل المتصارعة.

وراس ال محمود بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الاجتماع الثاني لمجلس إدارة تنمية وإعادة الإعمار في دارفور كما راس ايضا الاجتماع الثاني للجنة منسقي الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، بحضور محمد بن شمباس، المبعوث المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة رئيس بعثة “اليوناميد” في دارفور، و إبراهيم كمارا، ممثل الاتحاد الإفريقي، وعدد من الشركاء وممثلي الدول المعنية.

وأكد ال محمود لدى مخاطبته الاجتماع الثاني لمجلس إدارة تنمية وإعادة إعمار دارفور التزام دولة قطر بتعهداتها فيما يخص المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار برامج الإنعاش المبكر، لافتًا الى أهمية الانتقال من المنح الإنسانية الى المشاريع التنموية.مبينًا أن كثيرًا من المشروعات تم تنفيذها رغم بعض الظروف الأمنية الصعبة أحيانًا.

وأوضح أن قطر خصصت مبلغ 88.5 مليون دولار لمشروعات الإنعاش المبكر، ومن المتوقع أن تتم مناقشة ذات الموضوع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتوقيع اتفاق غ قريبًا، مشيرًا إلى أن قطر دفعت 10 ملايين دولار من إجمالي المبلغ.

و قال ال محمود في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع الثاني للحوار والتشاور الداخلي الدارفوري – دارفوري إن اللقاء يهدف للتحضير لآلية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في الاجتماع الأول في ديسمبر الماضي ولمعرفة ما يمكن عمله في المرحلة القادمة.

ونوّه إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هدفت أن ينظر الحوار الدارفوري – دارفوري الى قضية الاقليم من المنظور الاجتماعي عن طريق إيجاد علاقة بين الأطراف المتنازعة وتوحيد الرؤى تحت قيادة تمثل كافة أهل دارفور بالتركيز على الحل الداخلي وإقناع الحركات المسلحة بالانضمام إلى مسيرة السلام.

لافتا الى ورشة عمل آلية التخطيط للحوار الدارفوري الداخلي والتشاور التي نظمتها “اليوناميد” يومي 18 و19 فبراير الماضي بالتعاون مع مركز دراسات السلام بجامعة الفاشر.

وقال: إننا نتفق مع مخرجات الورشة على ضرورة اعتماد واتباع منهج فعّال وشامل للحوار والتشاور بمشاركة واسعة تبدأ من القاعدة الى القمة لحل القضايا في كل المستويات.

وشدد آل محمود على أنه يتعين على هذا الحوار، ايضا الدعوة لتعزيز التصالح الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع مكونات مجتمع دارفور وكذلك نبذ النزاعات والاحتراب القبلي وتعزيز دور الإدارة الأهلية في تسوية النزاعات المحلية.

وطالب بضرورة اشتراك النازحين واللاجئين في هذا الحوار بالرغم مما يعانوه من أوضاع إنسانية مؤلمة.

وتوقع أن يرسل الحوار رسالة قوية للحركات المسلحة التي لم تنضم بعد الى التخلي عن العنف والجلوس الى مائدة التفاوض مع الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن هذه الحوارات لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا إذا تهيأت لها الأوضاع الأمنية المستقرة.

ونبّه نائب المسؤول القطرى ضرورة ان يعض أهل دارفور الذين اتخذت أرضهم مسرحًا لحرب مؤسفة واستغلت قضيتهم لأغراض لا ناقة لهم فيها ولا جمل بالنواجزعلى الحوار الدارفوري.

ومضى قائلاً: “إن رهاننا على عزيمة أهل دارفور وقدرتهم على تجاوز المحن هو الذي أعطى المصداقية لعملية السلام في الدوحة، وهو الذي ألهم الوساطة الصبر على التحديات”.

وشدد على أن قضية الحوار الدارفوري الداخلي والتشاور ضرورة قصوى ليس فقط في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة، ولكنها ضرورة ملحة من أجل الاندماج الوطني وعلاقاتها الوطيدة بقضايا التنمية المستدامة.

وأعرب ال محمود عن تطلعه لأن تتولى آلية الحوار عند اكتمال بنائها معالجة محور الحركات المترددة للحاق بالسلام وفتح آفاق الحوار معها مها كلف الأمر، مشددًا على أن سلامة المجتمع وفتح المسارات السياسية لكافة مكونات الأزمة ، يتطلب الصبر والسعي الصادق المنزه عن الأطماع والخلافات الشخصية.

وتابع آل محمود: “إننا ننظر لهذا الحوار كضرورة ملحة في ظل عدم وجود كيانات سياسية تجمع أهل دارفور وعدم وجود وسائط إعلامية مستقلة تعبر عن آرائهم ، كما يمكن أن يكون هذا الحوار منبرًا لتقديم العهود لحماية ما تم الاتفاق عليه بسلطة الأخلاق والأعراف والتقاليد وإرادة الأيمان التي عرف بها أهل دارفور”.

وأضاف: إننا ننظر لهذا الحوار باعتباره أقصر الطرق لتوفير الحلول لمشكلات دارفور وسيكون فعّالا إذا بدأ أهل دارفور بمحاورة أنفسهم أولاً بشرط أن يشمل ذلك كل مكونات أهل دارفور ثم ينظر الحوار بعد ذلك في إجراء حوارات أخرى مع الحكومة أو مع حملة السلاح أو مع غيرهم من أصحاب المصلحة.

وناشد في هذا السياق لجان تسيير هذا الحوار أن تنتهج أفضل الوسائل العملية المتاحة لإجراء الحوار ، كما تستطيع اليوناميد أن تساهم بخبراتها في هذا المجال مع الأخذ في الاعتبار السياق العلمي لدارفور والطبيعة الفريدة للمجتمع الدارفوري.