الحكومة تعد بنقل ملف الإعلام من الأمن إلى الاجهزة السياسية
الخرطوم 15 ابريل 2014- وعدت الحكومة لأول مرة بنقل ملف الإعلام من جهاز الأمن والمخابرات للاجهزة السياسية للدولة في اشارة تطمينية على جديتها بتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية في مجال الحريات.
واطلقت الحكومة تعهداتها النادرة الاثنين ، واعدة بتخفيف القبضة الأمنية على الصحافة السودانية التى عانت لسنوات من الرقابة القبلية والبعدية والمصادرة .
وقال وزير الإعلام أحمد بلال، إن الحكومة لا ترغب فى الوصاية على اجهزة الاعلام ومؤسساته.والتأم فى وزارة الاعلام الاثنين حوار مفتوح حول قضايا الاعلام تحت عنوان (الإعلام بين الحرية والمسؤولية) بمشاركة خبرات اعلامية معروفة تقدمها رئيس تحرير صحيفة الايام اعرق الصحف السودانية محجوب محمد صالح.
واكد وزير الاعلام احمد بلال أن صناعة الصحافة تعاني من مشكلات عديدة دعا لمعالجتها وقال ( نحن لا نريد أن نكون أوصياء على الإعلام، وسنعمل على الوصول إلى مرحلة ينتفي فيها دور الأمن تماماً في العمل المباشر مع الإعلام، وإن كانت لديه تحفظات يتفاهم مع وزارة الإعلام.
وتصدر في السودان مايزيد عن الـ20 صحيفة سياسية إلى جانب مجموعة من الصحف الرياضية والمتخصصة بينما تسيطر السلطة بشكل كامل على القنوات الفضائية التى تتناول الشأن السياسي عدا واحدة يمتلكها الصحافي حسين خوجلي ، بينما يقتصر مجال البث الاذاعي على المنوعات والاقتصاد وبعض المحطات المتخصصة،في مجالات فنية ودينية.
وكشف بلال عن تفاصيل قرار الرئيس عمر البشير الأخير المتعلق بإتاحة حرية العمل السياسي للأحزاب.وقال إن القرار وجه الأجهزة الإعلامية الرسمية بأن تفتح أبوابها لجميع الأحزاب بمساحات مفتوحة، وأن تعامل كل الأحزاب بالتساوي، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ هذه القرارات.
وأشار إلى أن القرار أعطى الأحزاب الحق في ممارسة انشطتها السياسية داخل دورها بحرية تامة ودون إذن من السلطات، أما الأنشطة في الميادين العامة والمواكب السلمية، فقد أوجب القرار إخطار السلطات بها قبل 48 ساعة ليتم تأمينها وتنظيم حركة المرور.
وقال بلال إن الجهات التي تتعامل معها الأحزاب في هذه الحالات، هي لجنة الأمن التي يرأسها والي الولاية المعنية بالنشاط، والشرطة.
وقال محجوب محمد صالح، في ورقته حول موضوع الحوار، إن الدستور الانتقالي كفل الحريات الإعلامية في المادتين 27 و39، ولكن الحكومة لم تلتزم بتطبيقهما، مشيراً إلى أن الأزمة دائماً تكون في ممارسات الحكومة، وعدم التزامها بالقرارات التي تصدرها.
وأضاف ما يدعو للتفاؤل الحديث عن الحريات، داعياً لوقف التقييم المسيس للعمل الإعلامي، وإطلاق الحريات، ووقف الاعتقال، ومصادرة الصحف، ومنع بعض الكتاب من ممارسة عملهم.
وقال إن الجو مهيأ الآن لبحث حرية الإعلام بصورة شفافة حتى لا نعود للحصار.
وطالب صالح بنقل الإشراف المباشر على الصحافة من الأمن إلى الأجهزة السياسية بالدولة، كوزارة الإعلام أو مجلس الصحافة. وقال آن للإعلام أن يتحرر.
وقال إن كثير من الدول تفوقت على السودان في عالم الصحافة بمؤسسيتها، رغم دخولها المجال بعدنا بعشرات السنين.ودعا الصحفيين للالتزام بضوابط المهنة، وميثاق الشرف الصحفي، وتكوين لجنة من الصحفيين للمتابعة والانضباط، لمنع التدخل الخارجي. وأضاف أنه لا بد من الاهتمام بالتدريب.
و أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف، التزام الوزارة بمواصلة الحوار مع الإعلاميين والأخذ بملاحظاتهم. وقال إن هذا الحوار سيفضي إلى جو صحي ينتج عنه ما يتطلع إليه الجميع.
ودعا الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، العبيد أحمد مروح، للاعتراف بوجود مشاكل أخرى للصحافة غير الحريات، لكنه أشار إلى أهمية تراجع دور الأمن للصفوف الخلفية في الإشراف على العمل الإعلامي
وقال إن الصحافة لديها مشكلات كثيرة في صناعتها ومدخلاتها، ومشاكل أخرى تتعلق بالمهنية، وقال إن الأمر يحتاج للتواثق عاجلاً على دور إيجابي للجميع لحل الأزمة، وتشكيل مجموعات من أهل المهنة تمارس أدواراً حقيقية في هذا الاتجاه.وأضاف “الإعلام يحتاج لتطمينات أكثر بالقدر الذي يوفر الثقة المطلوبة في الحكومة”.