حزب المؤتمر الوطني غير مؤهل لحكم السودان وأحزاب المعارضة تعترض ولا تعارض
بقلم نعماء فيصل المهدي
الاحصائية الدولية التي وضعت دولة السودان في قائمة ثالث افشل دول العالم علي الاطلاق لم تعتمد فقط علي مؤشرات فشل قيادة الدولة، بل اعتمدت علي قياس معدلات الفشل في جميع قطاعات ومؤسسات المجتمع و الدولة، و التي تشمل وليست حصرياً علي :-
• قطاع الخدمة المدنية،
• وقطاع الاعمال التجارية الخاصة،
• وقطاع المجتمع المدني،
• وقطاع المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة،
• وقطاعات الدراسات الاستراتجية والتخطيط ، وقطاعات التعليم بكل مراحله،
• وقطاعات الصحة البدنية والصحة البيئية،
• وقطاعات الصحافة والمطبوعات،
• قطاع الخدمة العسكرية والشرطة والأمن.
احزاب دولة السودان السياسية لا تختلف كثيراً عن مؤسسات الدولة في المساهمة الفعالة في احراز معدلات الفشل التي تحرزها دولة السودان بصورة مستمرة – بل باعتبارها المسئول الاول عن حال الدولة وشئونها فهي دون شك المسئول الاول عن فشل الدولة ومؤسساتها بذلك فهي قائدة الفشل دون منازع.
صرح السيد نائب رئيس الجمهورية حسبو عبدالرحمن في لقاء متلفز له عبر قناة تلفزيون السودان تم بثه في شهر ديسمبر الماضي بان التعديل الوزاري تم لاستبدال موظفي الدولة السابقين بمجموعة تقوم بتكثيف العمل!
لكنه لم يوضح ما هو هذا العمل الذي يريد طاقم الحكم الجديد تكثيفه ؟
ما جدوى تكثيف العمل ؟
ولماذا؟
ما هي النتائج والفوائد المرجوة من العمل الذي سيقوم الطاقم الوزاري بتكثيفه؟
وكيف سيكثف العمل؟
ولماذا؟
كما يبدو فان ما يقصده معالي النائب الاول هو تكثيف معالم الدوران في الدائرة المفرغة الحالي -ويا حبذا لو تبعته في دورانه هذا، كاميرا تلفزيونية لتوثيق مسيرة الدوران لكي يتم بثها في نشرة الاخبار اليومية وإعادة بثها في اليوم التالي ونشرها في شريط الاخبار الهامة، مع تكثيف التصريح بالعبارات الاستهلاكية التي لا تحمل شيئاً من معانيها.
في سياقً اخر صرح احد اعوان النظام بانطلاق العمل الصيفي والذي وصفه حسب قوله بالمتميز ..قال بالحرف
” سيكون عملاً مميزاً وناجحاً….”
من دون ان يوضح في تصريحه هذا فيما سيكون العمل الصيفي؟ -وما جدوى انطلاقة و ما هي الفوائد المرجوة منه بالنسبة للدولة والشعب والمواطن .
فيما تعمل الحكومة؟
و لماذا؟
و ما هي اهداف اعمالها هذه؟
و كيف ستحقق اهدافها؟ ومتي؟
وما هي الموارد المتطلبه لذلك؟ ولما؟
وما هي الفوائد المرجوة من عملها هذا علي صعيد مستوي معيشة المواطن؟ والاسرة؟ والمجتمع؟ والشعب؟ والدوله؟
ما جدوى اعمال الحكومة المميزة هذه -وحال المواطن والوطن في حالة انزلاق متزايد الي الاسوأ ، ولا دليل على وجود هذا العمل سوي وصف اعيان الدولة له بالمميز او المكثف والتصريحات واللقاءات المتلقزة التي تحوم حوله.
عمل من دون ان يحقق أثرً واضح علي وضع مستوي ومعيشة المواطن ووضع الدولة- لا جدوى منها.
وفي ذات السياق فان مبادرة من دون ان توضح الفائدة المرجوة منها او معالمها او كيف تحسن وضع المواطن والشعب والدولة -لا جدوى منها.
العمل السياسي اليوم ليس سوي حزمة وظائف- توزع علي مجموعة اشخاص من دون موجهات او اهداف او فائدة مرجوة منه او جدوى.
مجموعة اشخاص تقوم بالدوران في حلقات مفرغة- اشخاص تقوم بلقاءات من دون توصيات وان وضعت توصيات لا تنفذ وان نفذت فهي لا تحقق شيئاً لان السبب الموضوعي والمقنع الذي تعقد من أجله اللقاءات غير موجود.
تصريحات وتدشين مبادرات لا تعني شيئاً ولا تحمل شيئاً في محتوياتها سوي تسميات رنانة لتضليل البسطاء.
زوبعة وتبذير موارد وأموال في لا شيء سوي الرياء.
الحزب الحاكم وعد بانقاذ الدولة -ولكنه اهلكها – ذلك يجعله غير صالح للغرض الذي يعمل من اجله ولذلك فهو فاشل بكل المقاييس .
احزاب المعارضة تعترض علي مواقف الحكومة ولكنها لا تعارض بتقديم برنامج معارض -اي برنامج مختلف من برنامج الحكومة العبثي الحالي- ذلك يجعلها غير صالحة للغرض الذي تعمل من اجله وبذلك فهي فاشلة بكل المقاييس.
هناك ١٠٠ حزب سياسي سوداني لا يعمل في السياسية -وإلا فأين هي سياساته؟ بل منابر للتعليق علي التحديات التي تتفجر امام الشعب والتعقيب علي وعود بعضهم البعض.
احزاب للتعقيب والتعليق علي الاوضاع الراهنة.
الاحزاب تعتبر مؤسسات ممثلة لجماهير انتخبتها، لتمثل مطالبها او مصالحها اما في المعارضة او في الحكومة – تمثيل الجماهير يتم من خلال عملية انتخاب تختار فيها عضوية الحزب رئيسها ولكن في السودان – رئاسة الاحزاب في الغالب تأتي بالتعيين وعليه فالأغلبية لا تمثل احداً؟
ليس ذلك وحسب، بل ان المؤسسية في اغلب الاحيان تعني توزيع ادوار زخرفية لا تعني شيئاً، ولا تحمل ادني مستوي لوصف وظيفي يحدد ويفعل دورها و يحدد مسئولياتها، بل تصبح في اغلب الاحيان اداه للتسلط والسيطرة علي الحزب.
يعرض المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية المعايير الدنيا لعمل الحزب الديمقراطي – والتي تحدد المعايير التي تجعل الحزب السياسي ديمقراطياً في دولة السودان او غيرها و هي:-
1- احترام حقوق الانسان
2-احترام مبدأ شرعية الانتخابات أساساً للحكم
3- التقييد بإجراءات العملية الانتخابية
4- احترام الأحزاب الأخرى ومبدأ المنافسة الحرة
5-الالتزام بنبذ العنف
6-نشر المبادئ والسياسات المقترحة والانجازات
7-التشجيع علي المشاركة في الحياة السياسية
8- ممارسة الحكم بمسؤولية
تنظيم الاحزاب
1- تحديد العلامات الدالة علي الحزب وحمايتها
2- شروط الانتساب إلي الحزب
3-العلاقات القائمة بين وحدات الحزب
4- آليات حل النزاعات
5- اختيار قيادة الحزب ومرشحيه
6-التقييد بالقواعد الداخلية
7-وضع مالية الحزب موضع مساءلة
8-التدابير اللازمة لمعالجة مشكلة الفساد السياسي
فهل تلتزم احزاب السودان اليوم بالمعايير المذكورة أعلاه وكيف يتم ذلك ؟
الاحزاب الحالية لا تحمل شيئاً من معاني الحزبية سوي ما يورد في تسميتها – فهي عبارة عن مجموعات متنافسة علي سلطان البلاد وتقوم بذلك بالهجوم بالقول او الفعل علي بعضهم البعض او علي الحكومة.
لكي يتم اصلاح حال الدولة لا بد من اصلاح الاحزاب حتي تصبح قادرة علي حكم وإدارة شئون الدولة الحديثة علي افضل وجه وليس كما هو الحال اليوم بادعاء العمل والتعليق والتعليق الاخر عليه كما هو الحال اليوم.
وإذا فشلت الاحزاب فشلت الدولة وإذا فشلت الدولة اصبح بقائيهما لا جدوي منه.
للاطلاع علي الدليل فضلاً النقر علي الرابط
http://www.ndiegypt.org/sites/default/files/المعايير%20الدنيا%20لعمل%20الأحزاب%20السياسية%20الديمقراطي_1.pdf