الاتحادى الاصل يضع 7 مطلوبات للحوار ويدعو إلى حكومة انتقالية
الخرطوم 1 ابريل 2014- دفع الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني الشريك في الحكومة بـ(7) مطلوبات وصفها بالملحة لتهيئة المناخ للحوار ، تطابق جلها مع رؤية تحالف القوى المعارضة وفاقتها بالدعوة لاعتماد وثيقة الفجر الجديد واتفاق نافع عقار من ضمن مرجعيات الحوار.
وناشد الحزب إطلاق سراح المعتقلين السياسين وإعلان وقف إطلاق النار بجانب العفو عن حملة السلاح في المناطق التى تشهد حرباً بين الحكومة والحركات وتشكيل لجنة للتقصي في الإنتهاكات التى ارتكبت خلال الفترة الماضية، وطالب بتشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية.
ودعا الحزب الذى يعد أكبر شريك للمؤتمر الوطني من حيث القاعدة الجماهيرية الحكومة إلى الشروع في تنفيذ تلك المطالب ابتداء من اليوم ولحين انعقاد الحوار المرتقب ، مطالباً بإعلان العفو عن حاملي السلاح في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان ووقف إطلاق النار إعتبارا من اليوم كجزء أساسي من مطلوبات تهيئة مناخ الحوار بجانب إطلاق الحريات.
وحدد الحزب في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم الاثنين 7 مطلوبات لتهيئة مناخ الحوار حاثا الحكومة على تنفيذها تباعا ولحين إنعقاد مؤتمر الحوار ومن بينها الإفراج عن كافة المعتقلين والمحاكمين سياسيا وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفقا للمعايير الدولية للتقصي في كافة الإنتهاكات التي إرتكبت خلال الفترة الماضية بجانب رفع الضرر والظلم .
وقال المتحدث باسم الحزب الاتحادي إبراهيم الميرغني إن رؤية حزبه قامت على تقسيم أجندة الحوار المزمع الي ثلاثة مجموعات معنية بالثوابت الوطنية و بالقضايا الملحة والاخيرة باليات التنفيذ.
وشدد الميرغني على ضرورة الإتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني إنتقالية ضمن اليات تنفيذ الحوار لتولى مهام إدارة شئون البلاد وإنجاز المرحلة الإنتقالية على أن تحكم تلك الفترة بدستور مؤقت أو إعلان دستوري لحين وضع دستور إنتقالي وسن قانون جديد للانتخابات العامة.
وأكد على ضرورة دعوة عدد من الجهات الأقليمية والدولية كمراقبين لمؤتمر الحوار الوطني من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الاوربي.
ورصد “إحدى عشر مرجعا طالب أن تطرح على مائدة الحوار المرتقب على رأسها إلاتفاق الذي توصلت له الحكومة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال في يونيو 2011م والذي عرف بإتفاق “نافع ـ عقار” الي جانب وثيقة الفجر الجديد التي رفضتها الحكومة وأودعت موقيعها من المعارضة المعتقل لفترة اضافة لاتفاقية القاهرة الموقعة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي في 2005 وبرتكول المنطقتين “النيل الازرق وجنوب كردفان ” الوراد في إتفاقية السلام الشامل.
وطالب الاحزاب نفسها الالتزام بخمس مطلوبات على رأسها وقف الحملات الإعلامية السالبة بجانب الإبتعاد عن الشروط المسبقة .ونفى الميرغني وجود أي تعارض بين وجودهم داخل الحكومة وتقديمهم لمقترحات ومطلوبات لها واوضح “وجودنا في الحكومة لايعني اننا اندمجنا في الحزب الحاكم صاحب الاغلبية ولا أن نقوم بعملنا الحزبي في تقديم رؤية إصلاحية ” .
وأكد أن حزبه مازال يدرس في توصية خاصة بإلانسحاب من الحكومة على خلفية العنف الذي وجهت به تظاهرات سبتمر اليت خرجت منددة بالاجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة وقتها وقادت لمقتل العشرات بالرصاص .