الوطني يحذِّر من الخروج على القانون
الخرطوم 21 مارس 2014- حذَّر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، من الخروج على القانون بدعوى الحرية، مجدداً التزامه ببسط الحريات وحرية التعبير للجميع دون استثناء، وقال إن الحريات المتاحة تفوق المتوفرة فى الكثير من الدول التي تنادي بالديمقراطية.
وأعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، أن الأيام القادمة ستشهد ضربة البداية في الاتفاق على آليات الحوار الوطني وكيفيته، نافياً أن يكون الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير يهدف لتوحيد الإسلاميين.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم غندور، إن الحوار يهدف في المقام الأول لتحقيق اصطفاف أهل السودان جميعاً حول قضايا توحيد الرؤى، والاتفاق على الثوابت التي توحد أهل السودان في وجه التحديات الماثلة الآن أمام الدولة والمجتمع.
ونفى غندور في تصريحات صحفية، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب، ليل الاربعاء أن يكون الحوار من أجل تحقيق توحيد الصف الإسلامي فقط، وقال إن الأجواء التي سادت لقاء الرئيس البشير مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي، هي ذات الروح التي سادت لقاءات البشير مع قيادات أكثر من (50) حزباً وطنياً.
وأوضح أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل، في تقرير للمكتب القيادي، إن اللقاءات التي أجراها الرئيس البشير في الأيام الماضية شملت (57) حزباً.
وقال إن غالبية هذه الأحزاب أبدت جاهزيتها للحوار، وبعضها قدم مقترحات حول كيفية بداية الحوار والمضي فيه، وأضاف أن الأيام القادمة ربما تشهد ضربة البداية في كيفية الاتفاق على آليات الحوار وكيفيته.
و دعا رئيس القطاع التنظيمي بالمؤتمر الوطني المهندس حامد صديق، في تصريحات بعد الاجتماع، الأحزاب للجلوس للحوار قبل الحديث عن اشتراطات.
وقال على كل حزب أن يشارك في الحوار ليطرح رأيه مهما كان متطرفاً أو معارضاً. وقال صديق إن قدر الحريات المتاح بالبلاد يفوق ما هو متوفر في الكثير من الدول التي تنادي بالديمقراطية، محذراً من الخروج على القانون بدعوى الحرية.
وجدد التزام الحزب ببسط الحريات وحرية التعبير للجميع دون استثناء. وأشار إلى أن ممارسة النشاط السياسي للأحزاب خارج الدور لا تتم إلا عبر إخطار السلطات.
مؤكداً عدم ممانعتهم ممارسة النشاط السياسي في الساحات والميادين، شريطة أن توافق السلطات التي قال إن من واجباتها حماية الآخرين.
وأكد صديق أن الدولة أذنت لكل من تقدم بطلب لممارسة نشاط سياسي، ولم تمنع أي جهة طلبت تصديقاً لممارسة أي نشاط سياسي.