توجيهات بمحاكمة “المتفلتين” خارج شمال دارفور

الخرطوم 18 مارس2014- وجه وزير العدل محمد بشارة دوسة بالتعامل الحازم مع المتفلتين وترحيل المتهمين لسجون خارج شمال دارفور حتى موعد محاكمتهم لضمان سلامة سير الإجراءات والمحاكمات، داعياً أجهزة الدولة المختصة كافة لمساهمتها في تحقيق العدالة وبسط القانون على الأرض.

وأعلن دوسة، في مؤتمر صحفي، (الإثنين)، انطلاقة النفرة العدلية الكبري بدارفور، التي تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وقال إن الأحداث بشرق غرب شمال دارفور وأحداث مليط دعت إلى تسريع إعلان هذه النفرة.

وأضاف ، إنه تم تعزيز النيابات بــ(30) مستشاراً يمكثون نحو ستة أشهر يقومون خلالها بإجراءات ما قبل المحاكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية المتمثلة في فتح البلاغات والقبض على المتهمين، مشدداً على ضرورة تكوين قوة مجهزة لتقوم بهذا الدور.

وأبان دوسة اهتمام وزارته بالانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، مضيفاً بأنه وجه بانتقال وكلاء النيابة إلى مناطق الأحداث وأماكن المتضررين لتجسيد الوقائع الجنائية على الدفاتر.

وناشد المواطنين تقديم شكاواهم لوكلاء النيابة، مشيراً إلى أنه – حرصاً على السرية – سيتم تخصيص رقم هاتف خاص ببلاغات الانتهاكات.

وأبان أنه بحث مع حكومة شمال دارفور والجهاز القضائي والأجهزة الشرطية والإدارة الأهلية والجهاز التشريعي، إمكانية تضافر الجهود للوصول إلى الغايات العدلية المنشودة.