المحكمة الدستورية تعيد صحيفة سودانية للصدور

الخرطوم 6 مارس 2014- قضت المحكمة الدستورية فى السودان باعادة اصدار صحيفة “التيار” ، فى وقت واصلت السلطات الامنية حملتها على الصحف اليومية ومنعت الاربعاء ولليوم الثانى على التوالى ثلاث منها عن الصدور دون ابداء الاسباب .

واصدرت المحكمة الدستورية الاربعاء حكمها باعادة “التيار” التى اوقفها جهاز الامن قبل اكثر من عام ونصف بعد نشرها قضايا فساد عديدة ابرزها ملف شركة الاقطان السودانية والذى مازال المتهمون فيه يمثلون امام المحكمة وعممت السلطات الامنية الاسبوع قبل الماضى توجيها للصحف بعدم الخوض فى القضية .

وقال رئيس تحرير “التيار” عثمان ميرغني وهو من الكتاب المعروفين بانتقاداته اللاذعة للحكومة ان القرار صدر باجماع سبعة من القضاة واعتبره انتصارا داويا للعدالة ونقطة مضيئة للقضاء السوداني مبديا ارتياحه البالغ لعودة الصحيفة.

وابلغت السلطات الامنية الشهر الماضى مجلس ادارة صحيقة”راى الشعب” المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبى المعارض بامكانية استئناف الصدور بعد ان اوقفت لاكثر من عامين بسبب نشرها ايضا اخبارا قالت الحكومة انها تمس بامن الدولة .

وقال عبدالله حسن احمد رئيس مجلس ادارة الصحيقة ان راى الشعب لن تتمكن من العودة لان الأمن السوداني وضع حزمة من الاشتراطات بينها عدم انتقاد المسؤولين والابتعاد عن نشر اى قضايا تمت بصلة للفساد.

وصادر جهاز الأمن أعداد الأربعاء من صحف (سيتيزن) و(الحرة)، و(إيلاف الإقتصادية)، بينما منعت الثلاثاء صحف “السودانى ” و(اخر لحظة) و(الحرة) وسط تزايد القلق وسط الصحفيين من تضييق مضاعف خلال الفترة المقبلة.

وكان مسؤول رفيع بالمكتب الاعلامى لجهاز الامن ابلغ “سودان تربيون” الاسبوع الماضى عزمهم الاستمرار فى تلك الاجراءات ضد الصحف التى قال انها تخرق ميثاق الشرف الصحفى وترتكب مخالفات بنشر قضايا تمس السيادة الوطنية او تتناول قضايا لازالت قيد النظر فى المحاكم متجاهلة تحذيرات مسبقة من الخوض فيها.

وابدت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) قلقها من إرتفاع وتيرة حملة مُصادرة الصُحف وتكثيفها.

وقالت فى بيان الاربعاء ان الحملة تجىء كمقدِّمة لإحداث حالة (إظلام إعلامى شامل) تنوي، وان السُلطة وأجهزتها الأمنيَّة طبقا للبيان تستعد لفرضها فى الأشهر القادمة .

بالتزامن مع تصعيد الاوضاع ميدانيا فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.