متمردو دارفور يتهمون الخرطوم بتنفيذ حملات تطهير عرقي جديدة
الخرطوم 5 مارس 2014 – إتهمت حركتي جيش تحرير السودان و العدل و المساواة السودانية الحكومة بتنفيذ حملات تطهير عرقى بولاية جنوب دارفور.
وقالت الحركات فى بيان مشترك تلقته “سودان تربيون” الثلاثاء ان الهجمات نفذت بتوجيه من الولي آدم جار النبى الذى امر مليشيات القائد( حميدتي) بمهاجمة المواطنين في مناطق “أمقوجة” و”حجير تونجو” وعشرات القرى جنوب شرق نيالا منذ الخميس الماضي.
ودان البيان الهجمات التى استهدفت قتل أكثر من مائتين من الأطفال و النساء و المسنين، وحرق أكثر من أربعين قرية، وإغتصاب أعداد كبيرة من القصّر من البنات وإختطاف أعداد أخرى.
و أشار إلى نهب عشرات الآلاف من الماشية، مما أدى الى فرار و نزوح أكثر من عشرين (20) ألف شخص إلى الجبال والغابات و معسكرات كلمة و السلام.
وحمل كل من عبدالواحد محمد أحمد النور رئيس حركة جيش تحرير السودان و مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان و جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة الذين وقعوا على البيان الحكومة السودانية ممثلة فى وزير دفاعها والحركات الموقعة على اتفاقات سلام ووالى جنوب دارفور المسؤولية عن تلك الحملات.
ولفتوا الى ان القوات التى هاجمت المواطنين طردت من شمال كردفان بعد أن عاثت فيها فساداً، منوهين الى ان الوالي استخدم كلمة تطهير .
وقال البيان ان المسؤولية الجنائية عن الاحداث تطال ، كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة و قائد القوات الجوية ورئيس جهاز الأمن و المخابرات و قائد ما يسمى بقوات “التدخل السريع” وقائد المليشيا الميداني حميدتي.
كما دانت الحركات ما اسمته تقاعس اليوناميد و عجزها عن حماية المدنيين العزّل، و سكوتها و استنكافها عن كشف الحقائق و إدانة المجرمين.
وعد البيان ما يحدث قي الإقليم مؤشر لتحول الوضع من سيء إلي أسوأ وتأكيد لفشل الحلول الجزئية للمشكلة السودانية وافتقارها لآليات حماية المدنيين.
ودعت الحركات الأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي و الاتحاد الإفريقي و المنظمات الحقوقية و الإنسانية إلى إدانة ما يجري من إبادة جماعية للمدنيين.
وفيما لم يتثنى لـ”سودان تربيون” الحصول على تعليق من الحكومة أو القوات المسلحة ، نادت الحركات بتقديم الإغاثة العاجلة للذين هُجّروا قسراً من قراهم و مصادر عيشهم.
كما طالبت الحركات بإجراء تحقيق عاجل و محايد لكشف حجم و أبعاد الجريمة و الضالعين فيها، وعمل كل ما يلزم لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من محاكمة الجناة حتى لا تسود ثقافة الإفلات من العقاب أكثر مما هي سائدة و يستأسد المجرمون.