السودان يتلقى عونا دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر

الخرطوم 2 مارس 2014 – أعلن السودان تلقيه دعماً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يخصص للأجهزة النظامية والشرطة لمكافحة ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر في شرق السودان.

وكشف وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة إجراءات للسيطرة على معسكرات اللاجئين وضبطها، وأعلن عن تنسيق أمني يقوم به السودان مع دولتي إثيوبيا وإريتريا لمحاربة الإتجار بالبشر.

وقال إن السودان طالب، في مؤتمر الحدود الذي أقيم بالمغرب، بدعم جهوده محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر الأمر الذي وجد تجاوباً من بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، باعتبار أن السودان يعد معبراً للاجئين الذين يقصدون أوروبا عبر التهريب.

وأشار إلى أن قانون منع الإتجار بالبشر ساعد على الحد من الظاهرة، للعقوبات الرادعة التي حواها والتي تصل للإعدام .

وأضاف: “تم تقسيم اللاجئين إلى مجموعات صغيرة، فضلاً على تعيين قيادات للاجئين بغرض حصر الدخول والخروج والغياب لضبط التواجد داخل المعسكر”.

وأكد دقنة مطالبتهم لمفوضية اللاجئين بعمل معسكر جديد لاستقبال اللاجئين الجدد حتى لا يختلطوا مع اللاجئين القدامى لمنع عمليات الترهيب أو الترغيب لإجبارهم على مغادرة المعسكر.

وطالب والي ولاية كسلا محمد يوسف آدم فى وقت سابق منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع السودان لمواجهة العصابات العالمية التي تتاجر بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، حيث تنشط عصابات متعددة الجنسيات في ممارسة التجارة المحظورة دولياً.

وأجاز البرلمان السوداني في يناير الماضي قانوناً لمكافحة الإتجار بالبشر، حوى عقوبات رادعة لممارسيها تصل إلى الإعدام.

وقال والي كسلا – شرق السودان – إن الحركة الكثيفة بين الحدود أدت لاستغلال الوضع من قبل مجموعات خارجة تمارس أعمالاً غير إنسانية وليست أخلاقية، أضرت بالسودان وجيرانه.

وكان الوالي يخاطب حشداً بمنطقة حمداييت الحدودية بمحلية ود الحليو، بمناسبة احتفال المركز القومي لمكافحة الألغام بإعلان المنطقة خالية من الألغام.

وأكد أن السودان ما يزال يستقبل اللاجئين من دول الجوار، رغم انتفاء الأسباب الجوهرية والإنسانية للجوء، وطالب وزارة الداخلية باعتماد إجراءات الفحص الأولي للاجئين بين منطقتي حمداييت والقرقف قبل استيعابهم في معسكر الشجراب.

وقالت معتمدية اللاجئين العام الماضي، إن السودان يستضيف نحو نصف مليون لاجئ من دول القرن الأفريقي، وأغلبهم من إثيوبيا وإريتريا والصومال، انتشروا في جميع المدن ، فضلاً عن وجود لاجئين من دول أفريقية أخرى بإقليم دارفور.