بداية متعثرة لمفاوضات أديس ابابا والحركة تحمل الحكومة المسؤولية
الخرطوم 28 فبراير 2014ـ فشل وفدا الحكومة والحركة الشعبية شمال الخميس في الجلوس إلى طاولة التفاوض في اول يوم من الجولة الجديدة بينهما لحلحلة ازمة المنطقتين وفيما حملت الحركة الحكومة مسؤولية تعثر اليوم الاول ، أعلن رئيس الوفد الحكومي ،إبراهيم غندور استئناف المفاوضات ، مؤكدا انها ستستمر لـ3 ايام فقط
وأبان غندور في تصريحات من الخرطوم أن الجولة ستناقش مسودة الاتفاق الطاري المقترح من الوساطة الأفريقية .بينما حثت الامم المتحدة طرفي التفاوض على خطوات عاجلة لإغاثة المتضررين في المنطقتين.
وأكد غندور، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السودانية ، انطلاق اجتماعات اللجان الثنائية بين وفد الحكومة وقطاع الشمال، حسب الترتيب المتفق عليه مع آلية الاتحاد الأفريقي عالية المستوى .
وقال إن المفاوضات بين الجانبين ستستمر ثلاثة أيام حول الوثيقة التي قدمتها الآلية لمقترح يشمل الأجندة، التي يجب أن تُناقش وفقاً لمرجعية القرار 2046، والتي تتحدث عن قضية المنطقتين، وما يتعلق بالقضايا الأمنية والسياسية والإنسانية .
من ناحيتها قالت الحركة الشعبية ، الخميس ان الوفد الحكومى للتفاوض رفض الجلوس مع مفاوضيها في غياب الوسطاء وامتنع عن إجراء أي مباحثات تمهيدية غير رسمية رغما عن انه وأفق عليها في السابق .
وقال المتحدث باسم الحركة مبارك عبد الرحمن فى تعميم صحفى الخميس ان الطرفان لم يتمكنا من عقد إجتماع طوال يوم 27 فبراير2014 وان الألية الرفيعة دعتهما عند السادسة والنصف مساءً الا ان الجميع فوجئ بغياب رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور وتولي عمر سليمان الذي لم يكن مطلعاً بحسب الحركة على الترتيبات لعقد المباحثات الغير رسمية في 27 فبراير 2014م، والتي تم الإتفاق عليها بين الألية والطرفين.
مآخذ الحركة:
وأبلغ ياسر عرمان بحسب التعميم الألية بحضور عمر سليمان ، إن الحركة الشعبية تأخذ الإشارات السالبة التى ترسلها الخرطوم مأخذ الجد.
معددا حزمة من المآخذ على تصرفات وفد الحكومة والقيادات في الخرطوم وعلى رأسها رفض الرئيس عمر البشير الاعتراف باتفاق 28 يونيو 2011 الموقع مع مساعد الرئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني السابق د. نافع علي نافع ورئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار.
وأشار عرمان طبقا للمتحدث باسم الحركة الى التوقيع على اتفاقيتين في 18 فبراير2012م و4 أغسطس 2012م مع الألية الثلاثية لفتح المسارات الإنسانية رفضها ايضا الجانب الحكومي.
و جرى الاتفاق مؤخرا على عقد محادثات غير رسمية بإشراف الألية الرفيعة تمهيداً للمحادثات الرسمية في 12 فبراير2014م و27فبراير2014م، إلا أن الوفد الحكومي غاب دون اعتذار للذين بذلوا الجهد للقيام بتلك المباحثات الغير رسمية.
تغيب غندور:
ولفت عرمان الى تغيب إبراهيم غندور بعد إلتزامه أمام الألية الرفيعة بحضور الجولة دون إعتذار مسبق رغم التصريحات المستمرة التي أدلى بها للبعثات الدبلوماسية والرئيس أمبيكي عند زيارته للخرطوم وأوكل رئاسة الوفد لشخص غير متابع وغير ملم بمجريات التفاوض.
وأشارت الحركة لتصريحات نشرت فى الخرطوم يوم 26فبراير2014م باسم القوات المسلحة مفادها بأن الجيش السوداني يستطيع أن يجلب السلام قبل المفاوضين في أديس أبابا، مما يكشف إن الحل الذي في يد المؤتمر الوطني هو الحل العسكري.
وقال عبدالرحمن ان الحركة ستقدم ورقة رداً على مقترح الاتحاد الإفريقي تحمل أفكاراً جديدة حول الحل الشامل والوضع الإنساني.
والمعروف ان الحركة الشعبية تطالب منذ بداية المحادثات في 18 فبراير الماضي بان تتناول العملية السلمية تحت رئاسة الآلية الرفيعة وفق إطلاق النار الشامل وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركات المتمردة في كل من الجنوب كردفان ودار فور والنيل الأزرق على ان تكون المحادثات السياسية مفتوحة لكل القوى السياسية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني.
خطوات فورية:
وفي السياق طالب نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان عدنان خان، في بيان ، طرفي التفاوض باتخاذ خطوات فورية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية، فيما يتواصل الحوار السياسي بين الأطراف المعنية.
وقال “هناك حاجة ملحة وماسة لمعالجة الوضع الإنساني بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الأزرق”.
وأضاف أنه “لا يمكننا أن نسمح بأن يستمر المدنيون الأبرياء في دفع ثمن الحرب، أو جعل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة رهينة للتقدم السياسي .
وأضاف ما نحتاجه الآن هو وقف القتال وان تضمن الأطراف اتاحة الوصول الامن والفورى للفاعلين الانسانيين بحيث يمكن تلبية كافة الاحتياجات الانسانية ”
وكانت المحادثات وصلت للطريق المسدود بعد رفض الخرطوم لمطالبة الحركة الشعبية بالحل الشامل وتصر بدورها على قصر المفاوضات حول الوضع في المنطقتين في جوانبه الإنسانية والسياسية والأمنية كما تشدد الخرطوم على ضرورة نزع سلاح مقاتلي الحركة الشعبية ودمجهم.
وقال المسؤول الاممي ان نحو (1.2) مليون شخص تأثروا منذ بدء القتال في يوليو 2011م، بالنزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ولاذ ما يقرب من (240) ألف شخص بالهرب إلى البلدان المجاورة.
وكان زعيم الأمة الصادق المهدي، حض الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، وطالبه التركيز على الجانب الإنساني بإيصال الإغاثة للمتأثرين بسلام وإيقاف الحرب بالمنطقتين فوراً.
إلا أنه نادى بان تكون المحادثات حول الدستور والتحول الديمقراطي في البلاد في الخرطوم وان تضم كل القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة. وأوضح أن الوقت الآن مناسب لنهج كلي شامل لحل مشاكل السودان، مشيراً إلى أن حزب الأمة يميل بقوة نحو تسوية وطنية قومية يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد.