90 جمعية فى الكونغو تطالب بتوقيف البشير
الخرطوم 27 فبراير 2014- طالبت حوالى 90 جمعية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية والذى وصل ، الثلاثاء، إلى كينشاسا للمشاركة فى قمة رؤساء الدول الأفارقة.
وقال الموقعون فى بيان اعد قبل وصول الرئيس السودانى “إن جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر التزاماتها الواردة فى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية والتى صادقت عليها، لا يمكنها أن تدعو الرئيس البشير ويجب أن تتعاون مع المحكمة وتنفذ مذكرات التوقيف التى تصدرها”.
وقال ديكارت مبونجو أمين السر التنفيذى لمنظمة “عمل المسيحيين الناشطين فى حقوق الإنسان” التى يوجد مقرها فى جنوب كيفو (شرق) أنه “على جمهورية الكونغو أن تثبت بوضوح أنها تقف إلى جانب العدالة والضحايا وليس إلى جانب المشتبه بهم”.
والبشير، الذى يزور كينشاسا لحضور قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها، ملاحق بمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بين 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة فى النزاع فى دارفور غرب السودان. ومنذ صدور هذه المذكرات تمكن من السفر إلى عدة دول أفريقية.
ودعت منظمة العفو الدولية جمهورية الكونغو الديمقراطية الاربعاء إلى اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، بتهم ارتكاب الإبادة الجماعية.
وقالت المنظمة إن الرئيس البشير توجه إلى الكونغو للمشاركة في اجتماع منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا).
وحذّرت الكونغو من أنها ستنتهك التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي اصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس البشير بتهم التورط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وابادة جماعية في دارفور.
وقال، موثوني أنياكي، المدير الإقليمي لبرنامج شرق أفريقيا في منظمة العفو الدولية “يتعين على جمهورية الكونغو الديمقراطية عدم حماية الرئيس البشير من العدالة الدولية”.
واضاف “تمثل زيارة البشير إلى الكونغو فرصة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه، وارسال رسالة مفادها أن العدالة يجب أن تسود”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ومذكرة اعتقال آخرى في يوليو 2010 بتهمة ارتكاب ابادة جماعية في الولاية السودانية.
وحثّت منظمة العفو الدولية جميع أعضاء المجتمع الدولي على “ضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة في السودان بموجب القانون الدولي”.
وتقول المنظمة إن أكثر من 460 ألف شخص نزحوا من دارفور في العام الماضي نتيجة العنف الطائفي والاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة.