البرلمان يتقصى ملف تصفية الشركات الحكومية

الخرطوم 20 فبراير 2014-وعد البرلمان السوداني بمتابعة إجراءات تصفية شركات القطاع العام بعد التضارب الكبير والغموض الذى اكتنف الملف وأقرإجراءات تصفية 19 شركة ، من أصل 22 ، إنفاذاً للقرارات الرئاسية الصادرة في العام 2011.

وأوضح رئيس شعبة الهيئات والشركات باللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان آدم وديع عبدالصمد ـ في تصريحات صحفية الأربعاء ـ أن لجنته بصدد الوقوف على صحة تصفية شركات القطاع الخاص من عدمه، مشيراً إلى دور شعبة المؤسسات والشركات للوصول للحقائق.

وأبان أن الرؤية لم تتضح لديها بعد حول ملابسات إنفاذ قرار الخصخصة، مضيفاً أن الشعبة سترفع تقريرها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حال الفراغ من عملها.

وتعتزم لجنة برلمانية التحقيق حول تعثر تصفية 5 شركات حكومية بموجب القرار الخاص بتصفية الشركات لعام 2011.

ونوه رئيس شعبة المؤسسات و الشركات والهيئات باللجنة الاقتصادية بالبرلمان ادم مدير الى تعارض بين اللجنة الفنية لتصفية القطاع الخاص والمسجل التجاري حول تصفية بعض الشركات.

وقال ان المسجل التجاري تمسك بان تلك الشركات مسجلة وما زالت تعمل بينما اكدت اللجنة الفنية اكتمال تصفيتها وخصخصتها.

وتعهد رئيس شعبة المؤسسات في تصريحات عقب اجتماعه بمساعد المراجع العام بالبرلمان الاربعاء بوقفة قوية حيال ملف الشركات للوقوف علي الحقائق .

واشار مدير الي ان المتبقي شركتين بموجب القرار 22 لسنة 2011م الخاص بتصفية 5 شركات هي “قصر اللؤلؤ والشهيد عثمان عمر” لم تتم تصفيتها حتي الان.

وقال ان اللجنة ستتقصي حول الاسباب الحقيقية لعدم تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية بالتصفية بجانب 3 شركات متبقية.