مصر ترفض حضور اجتماع بإثيوبيا

الخرطوم 5 فبراير 2014 – رفضت وزارة الموارد المائية والري المصرية المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الشرقي الذي يضم في عضويته مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان”، بعد أن تلقت دعوة للمشاركة بعد الإعلان عن عقد الاجتماع أواخر يناير الماضي.

وأكد وزير الري المصري محمد عبدالمطلب، أن مصر لن تتهاون في ضياع حقوقها المائية البالغة أكثر من 55 مليار متر مكعب التي سيتم حرمان مصر منها حال بناء سد النهضة الإثيوبي وهو ما ترفضه مصر تماماً.

وأوضح عبدالمطلب، أن مصر مع تنمية دول حوض النيل خاصة إثيوبيا بما لا يضر مصلحة مصر والسودان المائية.وكانت ثلاثة اجتماعات لوزراء الموارد المائية لدول السودان وإثيوبيا ومصر، عقدت بالخرطوم قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن المخاوف المصرية من بناء السد الإثيوبي.

واكدت مصر عدم اعترافها بمشروعية أي قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقي الذي يتخذ قراراته بالإجماع في ظل عدم المشاركة المصرية “وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن القرار جاء اتساقاً مع الموقف المصري منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية في أنشطة مبادرة حوض النيل بأجهزتها كافة -بما في ذلك مكتب النيل الشرقي- نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحاً باتفاقية عنتيبي.

وأشارت إلى عدم اعتراف مصر بمشروعية أي قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقي، والذي يضم كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا ويتخذ قراراته بالإجماع، في ظل عدم المشاركة المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي الثلاثاء استعدادها في المرحلة القادمة للمزيد من التواصل والتشاور بين دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة في مشروع الاتفاقية الإطارية، كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقي.