وزيرة العمل: البطالة تُمثل مهدداً أمنياً وإقتصادياً واجتماعياً

الخرطوم 24 يناير 2014- أقرَّت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل، إشراقة سيد محمود بأن (70%) من قوة العمل بالبلاد غير منظمة، وقالت إن البطالة تمثل مُهدداً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأشارت أثناء مخاطبتها ورشة تحليل نتائج مسح قوة العمل 2011م بفندق (كورنثيا) بالخرطوم إلى أن التحدي يتمثل في المهارات الفنية لعدم تعديها نسبة الـ(1%) فقط من القوة العاملة.

واحتل السودان المرتبة الخامسة بين الدول العربية في معدل البطالة طبقاً لدراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة في العشرين من مارس 2013م، واعتمدت الدراسة بأن معدل البطالة في السودان بلغ (13.8 %).

وذكرت أن السبب يعود إلى فشل السياسات الاقتصادية في البلاد إضافة إلى إنعدام الأمن والإضطرابات السياسية، وقالت الدراسة إن المسألة تتطلب مجهودات كبيرة من أجل وضع حد لتزايد معدل البطالة عبر تحديث السياسات الاقتصادية والتنموية لخلق فرص العمل وتثبيت الأمن سيمَّا وأن انعدامه بمثابة السبب الأول في تزايد معدلات البطالة، في إشارة للحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وسبق وتذيل السودان القائمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013م الصادر في الرابع عشر من مارس، واعتمد التصنيف على معطيات الفقر والبطالة وحقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ودخل الفرد.

وأكد التقرير أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة ما زال يُهدِّد باشتعال التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.

وقال التقرير إن انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية تمثل (3) عوامل من شأنها تقويض التقدم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

كما أكد تقرير صادرعن منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: (إعادة النظر في النمو الاقتصادي.. نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة) فبراير 2013م أن الانتفاضات العربية الأخيرة كشفت انحراف سياسات النمو الاقتصادية وعجزها عن تحقيق العدالة الاجتماعية وعن سوء إدارة التحرير الاقتصادى.

ودعا الدول العربية إلى اعتماد نموذج انمائى جديد. وذكر التقرير أن السياسات المتبعة على مدى العقدين الماضيين في المنطقة أدَّت إلى تخلف النمو عن بقية العالم، وتركزت الوظائف الجديدة في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة.