أطراف حرب الجنوب تتجه للتوقيع اليوم على وقف اطلاق النار

أديس ابابا 23 يناير 2014 – وافقت دول شرق إفريقيا على إرسال قوة عسكرية إلى جنوب السودان لوضع حد لأسابيع من الاقتتال الدامي بين مساندين للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه المقال د. رياك مشار ، في وقت رجحت معلومات تحصلت عليها “سودان تربيون” ان يوقع الطرفين اليوم الخميس على اتفاق لوقف إطلاق إلا أن المتمردين يتهمون الحكومة برفض التوقيع.

ودعت الأمم المتحدة قادة جنوب السودان إلى الامتناع عن التصريحات العلنية “التي تنذر بتأجيج الوضع” ،وقال المتحدث باسمها فرحان حق للصحفيين في نيويورك “من الأهمية بمكان أن يتوخى قادة جنوب السودان وجميع الشخصيات العامة الحذر في التصريحات والتعليقات العامة لتخفيف حدة التوترات وتقليل إمكانية حدوث مزيد من العنف”.

وجاءت تصريحات حق غداة اتهام رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الأمم المتحدة بمحاولة خلق كيان موازٍ في بلاده، ونقلت وسائل إعلام عن سلفاكير القول إنه إذا كان هذا هو موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فعلى المنظمة الدولية أن توضح أنها “ترغب في السيطرة على جنوب السودان”.

وأطلق سلفاكير تصريحاته الغاضبة ردا على رفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة السماح لقوات جنوب السودان بالدخول إلى قاعدة أممية في مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي.

وقال حق إن البعثة الأممية تحاول تنفيذ تفويضها من جانب مجلس الأمن “بشكل محايد” في جنوب السودان، حيث تقوم قوات حفظ السلام بحماية أكثر من سبعين ألف مدني وثماني قواعد بأنحاء البلاد ، يُذكر أن الأمم المتحدة لديها نحو سبعة آلاف جندي في جنوب السودان، وتنشر نحو 5500 آخرين.

ويدرس طرفا النزاع بجنوب السودان مشروعي اتفاق لإنهاء المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر، وينص المشروعان على وقف النار من جهة والإفراج عن 11 مسؤولا سياسيا اعتقلوا منذ بداية المعارك في جوبا يوم 15 ديسمبر الماضي بين القوات الحكومية وأنصار رياك مشار، النائب السابق للرئيس الذي تتهمه جوبا وقيادات سياسية أخرى بتدبير محاولة انقلاب.

وتوقعت مصادر تحدثت لمراسل “سودان تربيون” في اديس أبابا ان يتم اليوم الخميس التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بعد تفاوض دام قرابة الشهر دونما احراز تقدم حقيقي، وقالت المصادر ان الوفد الحكومي غير متحمس للتوقيع ولكنه ربما ينزل عند رغبة المجتمع الدولي ويمهر اليوم على المشروع.

وأكد الناطق الرسمي لرياك مشار في تصريحات لسودان تربيون ان الوفد الحكومي مازال يرفض سحب القوات الأوغندية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وان ذلك عائقا امام توقيع الاتفاق الذي سلم للطرفين في يوم السبت الماضي.

وأفاد مراسل سودان تربيون بأن الوفد الحكومي لم يحضر لمقر المفاوصات في يوم الاربعاء صباحا ولم تشأ الوساطة تفسير هذا الغياب.

ويشكل الإفراج عن المعتقلين الـ11 إحدى النقاط التي تعطل المفاوضات الدائرة في أديس أبابا برعاية هيئة إيغاد، إذ أن وفد مشار يطالب بالإفراج عنهم قبل التوافق على وقف النار.

وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية على أن يلتزم الطرفان المتناحران بـ”الكف فورا عن كل العمليات العسكرية وتجميد قواتهما في المواقع حيث هي”.

وتنص نسخة وثيقة الاتفاق التي اطلعت عليها سودان تربيون إلتزام الطرفين بـ “الامتناع عن مهاجمة المدنيين ، وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أو تعذيب ،وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والبنات والنساء والأشخاص المسنين” والكف عن “عمليات الإعدام من دون محاكمات وترحيل السكان”.

ويحض مشروع الاتفاق الثاني سلفاكير على “العفو والإفراج (عن الأسرى) بهدف السماح لهم بالمشاركة في المباحثات”،وأضاف النص أن على الطرفين أن يوافقا على الشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع “يضطلع فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين بدور مهم”.

كما ينص مشروع الاتفاق على وقف المعارك على أن يقوم الجانبان المتناحران “بإعادة انتشار أو سحب تدريجي للمجموعات المسلحة والقوات الموالية لهذا الطرف أو ذاك من ساحة المعارك”.

وقالت وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد الأربعاء، إن مجلس الأمن في الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا (إيغاد) تبنى قرارا يسمح بإرسال 5500 جندي إلى جنوب السودان.

وأضافت الوزيرة أن القوة ستقوم “بدعم مراقبة وقف الأعمال العدائية والتحقق منها، لضمان عودة السلام واستعادة الوضع لطبيعته في جمهورية جنوب السودان”، وأكدت أنه سيتم نشر القوة حتى قبل التوصل لاتفاق ، وقتل آلاف، وأجبر نصف مليون مدني على النزوح هربا من المعارك بين القوات الموالية للرئيس سيلفا كير والمتمردين الموالين لنائبه المقال ريك مشار.

وأفاد موسى فضل الله، نائب دائرة منطقة جودا الحدودية مع جنوب السودان، في حديث لـ”راديو سوا”، بوصول ما يقارب الأربعة آلاف لاجئ من جنوب السودان، معظمهم من النساء والأطفال هربا من القتال الدائر هناك.

وأضاف بأنه تم استيعابهم في نقطة انتظار، وتم “حصرهم” في معسكر تشرف عليه الحكومة، ومفوضية اللاجئين والمنظمات المانحة، وأكد أن وضعهم الصحي مستقر، بعد تلقيه وعدا من الهلال الأحمر بالعمل من أجل توفير بيئة صالحة.