أزمة حادة في الخبز وغاز الطبخ تضرب الخرطوم والولايات
الخرطوم 20 يناير 2014- ضربت العاصمة القومية وبعض الولايات أزمة حادة في رغيف الُخبز وغاز الطبخ، وعادت صفوف المواطنين أمام المخابز ومحلات بيع أسطوانات الغاز، ما أدَّى إلى تذمر وتضجر المواطنين ، في أعقاب معاناته أزمة مماثلة في نوفمبر من العام الماضي.
وأرجع اتحاد المخابز الأزمة إلى حل اتحادات المخابز بكل الولايات، وطبقاً لمصادر موثوقة فإن رئيس غرفة المطاحن قدًّم استقالته منذ نحو اسبوعين، بسبب الأزمة وما آل اليه قطاع الدقيق
وشهدت عدة مدن ولاية الجزيرة أزمة طاحنة في الخبز، بينما شهدت مدينة شندي أزمة مشابهة، وفي الخرطوم شكا العديد من مواطني محليتي شرق النيل وبحري من الأزمة ذاتها.
ووقفت (سودان تربيون) (الأحد) على الأزمة وطافت عدد من المخابز وشهدت معاناة المواطنين الطاحنة بسبب انعدام الدقيق لغياب الحصص المقررة ، وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت نوفمبر الماضي أزمة حادة في الخبز أغلقت على إثرها أغلب المخابز أبوابها في وجه المواطنين.
وعادت من جديد ظاهرة تكدس المواطنين أمام المخابز وانتظارهم في صفوف لأوقات طويلة من أجل الحصول على الخبز. وكشف عدد من أصحاب المخابز عن وجود أزمة حادة في الدقيق تفاقمت بعد تناقص الكميات الممنوحة من الوكلاء الى المخابز بنسبة (50%). وقال صاحب مخبز بمنطقة الصحافة الواقعة شرق الخرطوم إن ازمة الدقيق بدأت منذ ما يقارب الشهرين بعد إنقاص وكلاء الدقيق للكميات الممنوحة إلى المخابز بنسبة (25%) إلى (50%) قبل يومين ما أدَّى إلى ظهور الأزمة.
وتحاول الحكومة السودانية رفع الدعم عن القمح ولكنها تتراجع عنه وسط مخاوف من تجدد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط النظام ، وقامت الحكومة السودانية بتطبيق اجراءات اقتصادية في سبتمبر الماضي شمل رفع الدعم عن المحروقات مع ابقاء الدعم على سلعة القمح.
ويُعاني السودان من أزمة في النقد الأجنبي منذ انفصال الجنوب عنه في يوليو 2011م وفقدانه لــ(75%) من إيرادات النقد الأجنبي بسبب فقدانه للموارد النفطية ، وشهدت الفترة الماضية خلافات حادة بين حكومة ولاية الخرطوم واتحاد المخابز التابع لاتحاد الغرف الصناعية – الذراع الفنية للقطاع الصناعي- بالسودان حول أسعار الخبز إبِّان القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وحاول اتحاد المخابز تعديل تسعيرة الخبز من عدد (4) من الخبز بسعر جنيه واحد إلى (3) بجنيه إو إنقاص الوزن المُحدَّد من الولاية بــ(70) جرام للرغيف إلا أن حكومة الخرطوم رفضت المقترح وشدَّدت على الإبقاء على السعر والوزن في وقت واحد.