تضارب في “الوطنى ” بشأن الحكومة القومية والمهدي لايتحفظ على اسقاط النظام

الخرطوم 19 يناير 2014- تضاربت تصريحات مسؤولي المؤتمر الوطني بشأن مارشح من حديث عن اتصالات سرية تجري بينه ومعارضية بغرض تشكيل حكومة قومية لتضطلع بمهام اجراء الانتخابات في وقت قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ان حزبه لا بتحفظ على اسقاط النظام مبديا امتعاضه من الانتقادات التى توجه اليه فى ذات الخصوص وأضاف” نحن لا نتحفظ على إسقاط النظام ونقول إسقاط النظام وسيلة لإقامة نظام جديد وهناك وسيلة أخري وهى الإقتداء بإتفاقية جنوب أفريقيا فى العام 1992م”.

وتناقلت مجموعة من السوائط الاعلامية خلال الاسبوع المنصرم معلومات عن مصادر لم تسمها بان حواراً على وشك الوصول لاتفاق يقضي بتشكيل حكومة قومية ، أذكى من نيرانها اعلان الرئيس السابق للبرلمان احمد ابراهيم الطاهر ان الرئيس عمر البشير بصدد اطلاق مفاجأة كبرى خلال أيام.

وتضاربت تصريحات مسؤولي الحزب الحاكم حيال الحوار مع المعارضة ، فيما شدد امين الامانة السياسية د.مصطفى اسماعيل على استعداد حزبه لمد اياديه بيضاء لمعارضيه ، قال عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، نائب رئيس مجلس الولايات، إسماعيل الحاج موسى في تصريح صحفي نشر (السبت) إن حزبه شكل لجاناً قبل أكثر من شهرين للاتصال بالقوى السياسية يقودها نائب الرئيس السابق، الحاج آدم يوسف، لكنها فشلت في الوصول إلى تفاهمات لعدم جدية المعارضة في الحوار ، ونوَّه إلى تشكيل لجان خاصة بالأجهزة التشريعية لإعداد مقترحات للدستور المقبل عند لقاء الأحزاب الأخرى.

غير ان امين الامانة السياسية د.مصطفى اسماعيل أعلن عزم حزبه مواصلة الحوار مع كافة الاحزاب ، وأكد في تصريحات صحفية بالمركز العام للوطنى السبت، حرصهم على تعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ التبادل السلمى للسلطة عبر الشورى والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، معلنا عن مواصلة الحوار مع كافة الاحزاب السياسية واضاف (سنمد ايدينا بيضاء للجميع) من اجل مصلحة الوطن والاستقرار السياسى.

من ناحيته نفى المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، كمال عمر عبد السلام، وجود لجان للحوار مع حزب المؤتمر الوطني، وشدَّد على عدم وجود حوار ثنائي مع الحزب الحاكم، وأن حزبه يعمل ضمن منظومة قوى الإجماع الوطني لتحقيق الاستراتيجية المتُفق عليها ضمن تحالف المعارضة لإسقاط النظام.

وقال عبد السلام في تصريح صحفي إن الشعبي لن يتفاوض مع الوطني وإن شكَّل (500) لجنة للحوار، خاصة وأن الاتفاق حول الحكومة الانتقالية لن يحتاج إلى لجان للتفاوض.

وفي سياق ذي صلة زعم المهدى خلال حديثه فى ورشة( النقل المشاكل والحلول ) التى نظمها حزبه السبت ، أن مواقف حزبه ساهمت فى دفع الخط الفاصل بين النظام والمعارضة نحو الموقف القومي بجانب مساهمتها فى دفع موقف الجبهة الثورية نحو الحل السياسي.

ووصف إدارة المؤتمر الوطني لعمليات السلام بالفاشلة، مناشدا الجبهة الثورية التخلي عن إسقاط النظام بالقوة والتخلي عن تقرير المصير لإي منطقة في السودان وأردف” فإن أعلنت ذلك ينبغي الإعتراف بها طرفاً معارضاً لتحقيق السلام على أن يفاوضها مجلس سلام قومي سوداني لإبرام اتفاقية سلام عادل وشامل”.

وقال إن استحقاقات المرحلة تتطلب نشر إعلان مبادئ لتكون أجندة للتفاهم مع الآخرين من سبع بنود تنفذه حكومة قومية انتقالية على رأسها، إزالة آثار التمكين لإقامة دولة الوطن لا دولة الحزب، قومية عملية السلام العادل الشامل، قومية عملية كتابة دستور البلاد، انتخابات عامة نزيهة وحرة، برنامج إصلاح اقتصادي قومي، سياسة دولية خالية من العداء ومن التبعية.

ونصح المهدي دولة الجنوب فى حال عجزها عن حماية منشاتها النفطية بأن تطلب تمديد مهمة قوات “اونميس” الدولية لحماية منشأت البترول، وأطلق تحذيرات بعدم إرسال أي قوة سودانية للمشاركة فى القتال الدائر فى الجنوب والغاء أي إستعدادات فى هذا الصدد.

ودعا لإعلان الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات مع دولة الجنوب والسعي للمصالحة بين أطراف النزاع، وتقديم العون الفني والإنساني المطلوب واستقبال اللاجئين بالترحاب، وكشف المهدي عن اقتراحهم لبعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤهلة لإنشاء كلية للتدريب السياسي والنقابي لتدريب كوادرهم السياسية والوزارية لقيادات الوزرات مستقبلاً، تفادياً لسوء الإدارة السياسية، خاصة اللذين يتولون قيادات الوزارة بالتأهيل الأكاديمي والولاء السياسي، وتعلمهم الحلاقة على رؤوس اليتامى.

ودعا المهدي إلى دراسة تأثير سياسة التمكين السالب على الخدمة المدنية، ما هبط بمستواها إلى الدرك الأسفل، بعد أن كانت مفخرة للسودانوشدد على أن بعض الناس يحصرون الفساد في الإختلاسات والأموال المسروقة، مردفا ” لكن سياسة التمكين بما أدت لطرد الأكفاء في كل مجالات العمل العام واستبدالهم بتعيينات حزبية فساد وإن التصرف في العطاءات بدون شفافية لصالح المحاسيب فساد ومنح إعفاءات جمركية للمحاسيب فساد والتصرفات المتعسفة في أراضي الدولة فساد وإعطاء امتيازات لشركات لبعض أجهزة الدولة فساد.

مشددا على أن من الإجراءات التي أطاحت بالرقابة على إدارة المال العام حل أجهزة الرقابة كالأشغال والمهمات ونقل المهام لاليات هلامية، داعيا لإقامة مؤتمر قومي لتشخيص ما أصاب قطاع النقل .