خبراء : تقرير المراجع العام دليل إدانة للنظام

الخرطوم 17 يناير 2014- اعتبر الخبير الاقتصادي كمال كرار تقرير المراجع العام للعام 2012م دليل إدانة للنظام وشن هجوماً عنيفاً على الحكومة ووزارة المالية واتهمها بحماية المفسدين، وانتقد عدم تطبيق اللوائح المالية والمحاسبية على المخالفين.

وقال: (حاميها حراميها). وشدَّد الخبير الاقتصادي كمال كرار على ضرورة تطبيق العقوبات ضد الفاسدين، مؤكداً أن اللوائح المالية والمحاسبية تصل أقصى عقوبة إلى (10) سنوات، وأشار إلى أن التجاوزات التي وردت ترقى إلى مستوى الاتهامات لمعظم الوحدات الحكومية، لافتاً إلى تكرارها سنوياً وبحذافيرها ووصف تقرير المراجع العام بالروتيني، وحذَّر من التهاون في تطبيق اللوائح تفادياً لممارسة الفساد باطمئنان.

وقال في تصريح صحفي إن تكرار التجاوزات يترك انطباعا سيئاً باعتبار أن التقرير ليس وقفة لمراجعة سوء الإدارة المالية مما يعني أن الفساد في السودان أصبح محمياً بالمؤسسات الرسمية.

مؤكداً أن التقرير دليل إدانة للنظام ووثيقة تؤكد ما يجري من فساد في المنظومة الحكومية، ونوه الى أن المخالفات لم تستثني وحدة حكومية سواء في التجنيب أو الحوافز التي يتم الحصول عليها دون وجه حق أو الفساد في نظام التعاقدات والشراء والقروض الأجنبية بجانب تعارض حسابات الوحدات الحكومية مع الحسابات القومية لوزارة المالية.