البرلمان يجيز قانون اللجوء ويطالب بإعادة النظر في منح الجنسية

الخرطوم 7 يناير 2014- أجاز المجلس الوطني الاثنين التقرير المشترك للجنة الشؤون الخارجية والامن والدفاع الوطني حول قانون اللجوء لسنة 2013م مطالباً باعادة النظر في طريقة منح الجنسية السودانية.

وأكد محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن والدفاع الوطني (طالب بإلغاء المادة (8) بالقانون وقال إنه تم الاستعاضة بالمادة الجديدة التي تجوز لمعتمد اللاجئين بعد التشاور مع وزير الداخلية منح صفة لاجيء للأفراد لدى دخولهم السودان في حالة توفر معلومات عن البلد الأصل أو في حالة عدم التمكن من القيام بإجراءات تحدد وضع اللاجيء بصورة فردية.

وأبان أن نصوص مشروع قانون اللجوء جاء متفقاً مع نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق السودان عليها، موضحاً أن القانون يهدف إلى تقنين اللجوء ومتابعة أوضاع اللاجئين بالبلاد.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفاتح عزالدين أن تنظيم عملية اللجوء في البلاد لمنع الجرائم ومن بينها جريمة الإتجار بالبشر وطالب وزارة الداخلية ولجنة التشريع والعدل بالمجلس إعادة النظر في منح الجنسية السودانية.

. وقال حمد الجزولي معتمد اللاجئين في تصريح صحفي إن القانون ورد متسقاً مع كل المواثيق والقوانين الدولية الموقع عليها حكومة السودان موضحاً أن آخر قانون تم إجازته كان في العام 1994م، مؤكداً أن القانون يعتبر مواكب لجميع المتغيرات.

وأعلن بابكر دقنة وزير الدولة بالداخلية عن منح اللاجئين (بطاقات) شبيهة بالرقم الوطني لحصر أعدادهم وأماكن وجودهم للتمكن من العثور عليهم حال وقوع جرائم ،وكشف عن بدء استخراج الشهادات للاجئين في ولايات الشرق ودارفور والخرطوم لتوفيق أوضاع اللاجئين.

وانقسم نواب البرلمان بين رافضين لمنح اللاجئين حقوقا في الإقامة والتعليم وممارسة الدين أسوة بالمواطنين السودانيين، ومؤيدين لمنح اللاجئين المقيمين بالسودان لعشرات السنين إنفاذا للقوانين والأعراف الدولية.

وطالب نواب بإيقاع عقوبة السجن لمدة تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً ومصادرة وسيلة النقل لمن يثبت تورطه في نقل اللاجئين من المعسكرات إلى داخل المدن دون حصوله على التصريح.