وقفة إحتجاجية تضامنا المعتقلين

الخرطوم 24 ديسمبر 2013- نفذت الهيئة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحى بالتضامن مع أسر المعتقلين وقفة إحتجاجاية أمام المفوضية القومية لحقوق الانسان ألاثنين ، إحتجاجاً على إستمرار إعتقال عدد من الناشطين .

وسلم المحتجون مذكرة مطلبية للمفوضية، أوضحت فيها عمليات القمع التي تمارسها السلطات الأمنية، بالاضافة الى مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة في حال أرتكابهم أي جرائم. ورفع المحتجون شعارات (لا للاعتقال.. اطلقوا سراح المعتقلين) ، والمحتجزين هم شمس الدين الحاج، طارق الشيخ، عرفات جمال الدين، وغازي الريح السنهوري.

وقال رئيس الهيئة السودانية للتضامن مع اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين صديق يوسف، أنهم نفذوا الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح (4) من الناشطين المعتقلين الذين جرى إعتقالهم مؤخراً ،ووصف الاعتقالات بانها مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وطالب المفوضية بممارسة دورها المنشود لجهة اطلاق سراح المعتقلين بوصفها مراقب ومدافع عن حقوق الانسان في السودان. وأضاف ان المذكرة التي تم تسليمها لمفوضية حقوق الانسان، حوت العديد من المطالبات اهمها ضرورة تقديم المتورطين في قتل المحتجين الي العدالة بالإضافة الي الإفراج عمن تبقي من المعتقلين علي ذمة الاحتجاجات.

وأضاف ان المذكرة أيضاً طالبت بإيقاف المحاكمات التي وصفها بالظالمة ضد عدد من الشباب والناشطين.

واندلعت بالسودان في 23 سبتمبر الماضي أقوى احتجاجات شعبية منذ وصول البشير إلى السلطة في 1989، بسبب خطة حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود، ما ترتب عليه زيادة في الأسعار تتراوح ما بين 65 – 95 % وخفض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار بنسبة 30 %. وخلفت الاحتجاجات، التي استمرت نحو أسبوعين، 70 قتيلا بحسب الإحصائيات الرسمية، و200 قتيل بحسب إحصائية منظمة العفو الدولية، وهو رقم قريب من الذي أورده تحالف المعارضة، الذي اتهم الأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين.

في السياق أعلنت لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، عن تلقيها شكاوى من أهالي المعتقلين في أحداث سبتمبر الماضي مطالبين المفوضية بتقديم الشكاوى للجهات المعنية بالدولة.

وقال المفوض بالمفوضية محمد أحمد حامد الشائب لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان شرعت في النظر في جميع الشكاوى وتقديمها إلى الجهات المعنية بالدولة واصفة احتجاجات بعض أهالي المعتقلين بأنه حق طبيعى يكفله القانون لمعرفة أحوالهم والوقوف على أوضاعهم بجانب الضغط على جهات الاختصاص للإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وأوضح أن المفوضية لديها لجان تتابع عن كثب أحوال المعتقلين في جميع السجون مضيفاً بأن عدد المعتقلين الموجودين في السجون حوالي (100) شخص تسعى المفوضية جاهدة لتقديمهم للمحاكمات العادلة. وطالب بتكوين لجنة تحقيق محايدة يرأسها قاضى وتحديد مسؤوليتها مشيراً بأن المفوضية خاطبت جميع الجهات العدلية ووالي الخرطوم لمتابعة أحوال المعتقلين في السجون.