مجلس الوزراء يصادق على موازنة العام 2014 والبرلمان ينتظر ايداعها
الخرطوم 17 ديسمبر 2013- صادق مجلس الوزراء السوداني في جلسة برئاسة الرئيس عمر البشير، على موازنة الدولة للعام المالي 2014م قدمها وزير المالية المعين حديثا بدرالدين محمود، وأكد أنها تحمل بشريات ، كما سيكون فيها فائض للموازنة القادمة.
وقال الوزير ، في تصريحات صحفية، إن الموازنة تضمنت العديد من البشريات في إطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أنها تهدف إلى إعادة الاستقرار للاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج ، فضلاً على دعمها لمجالات الزراعة والتعدين والصناعة، لمحاصرة العجز في الميزان الخارجي، مما يؤدي إلى استقرار اقتصادي مستدام.
واكد بدر الدين عدم تضمين الموازنة أي زيادة في الأسعار أو الضرائب . مشيرا الى توظيف 64% من موارد نتجت عن زيادة أسعار المحروقات خلال موازنة العام الماضي لزيادة المرتبات والأجور وتوجيه 22% منها إلى الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ودعم العلاج في المستشفيات والحوادث وتوسيع مظلة التأمين الصحي فضلا عن دعم الطلاب وبرنامج توطين العلاج بالداخل . وأضاف “الحكومة لم تصرف على نفسها من هذه المبالغ فلسا واحدا “.
وقال إن ما يميز هذه الموازنة أنها اهتمت بالتنمية وترتيب أولوياتها ودعم قطاعات الإنتاج الأخرى وفي مقدمتها القطاع التقليدي والقطاع المروي والزراعة الآلية، مبينا أن الحجم الكلي لهذه الموازنة لا يتجاوز 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي .
وأوضح وزير المالية أن الموازنة هدفت إلى توسيع المظلة الضريبية من خلال إدخال تقنية في تحصيل الضرائب مما يسهم في زيادة قدرات ديوان الضرائب والأجهزة الإيرادية الأخرى، مبينا أن الموازنة أكدت ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع أي صرف خارج الموازنة .
وقال إن الموازنة هدفت ايضا إلى ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وذلك لمنع زيادة الإنفاق في مجالات السفر الخارجي وتنظيم المؤتمرات ووقف المباني ووقف اقتناء الأثاث المستورد وترشيد طلب الحكومة على النقد الأجنبي.
وأوضح أن الموازنة تهدف إلى بناء احتياطيات من النقد الأجنبي، خاصة بعد تحسن تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن هناك بعض البشريات في دخول عدد من الموارد الأخرى في شكل قروض أو ودائع.
“وأشار وزير المالية إلى أن ذلك سيسهم في استقرار سعر الصرف، وتطوير الموارد المالية من خلال زيادة الجهد المالي والضريبي، فضلاً على أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الأمين الصحي، والاستمرار في دعم الفئات الفقيرة بصورة مباشرة، بجانب الاستمرار في دعم الطلاب، وتمويل برامج الاستخدام الذاتي للخريجين، والاستمرار في برامج خفض الفقر ومعالجة البطالة، مع السعي نحو إزالة التشوهات في الموازنة.
وقال إن الموازنة بُنيت على تقديرات في إطار كلّي بهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,6% وزيادة في معدل نمو في الكتلة النقدية بنسبة 16,6%، وذلك لتحقيق مستوى من التضخم في نهاية الفترة بنسبة 20,9%، مبيناً أن الموازنة لعام 2014 تميزت بسياسات نقدية تجنح نحو ترشيد الإنفاق العام، وفتح مجال لتمويل قطاعات الإنتاج.
وقال وزير المالية إن الموازنة لأول مرة سيكون فيها فائض للموازنة القادمة، وهذا يدل على أن هناك زيادة في الإيرادات، مصدرها التوسع في المظلة الضريبية، ورسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان، مؤكداً التزام وزارته بإدراج زيادة الأجور للعاملين بالدولة وفقاً لما تم تطبيقه منذ أكتوبر الماضي، فضلاً على التزام وزارة المالية بدفع متأخرات زيادة العاملين ابتداءً من يناير 2013م حسب الاتفاق مع اتحاد نقابات عمال السودان.
وعلق البرلمان السوداني جلساته يومي الإثنين والثلاثاء لعدم إيداع مشروع موازنة العام المالي 2014 للدولة من قبل مجلس الوزراء ، وقرر معاودة الجلسات غدا الأربعاء بعد ايداعها.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المكتب الصحفي للبرلمان، انه كان يفترض ايداع مشروع موازنة العام المالي 2014م البرلمان الإثنين، إلا إن المشروع لم يتم رفعه من مجلس الوزراء، مما استدعى تعليق الجلسات.
وكان البرلمان أجرى الأسبوع الماضي تعديلات على مستوى قياداته شملت الرئيس ونائبه في إطار عملية التعديل والإصلاح التي يجريها المؤتمر الوطني الحاكم في السودان على حصته في الجهازين التنفيذي والتشريعي بالدولة.
وأعلن الرئيس الجديد للبرلمان الفاتح عز الدين، في كلمته أمام البرلمان في مستهل أعماله بعد توليه رئاسة البرلمان خلفاً لأحمد إبراهيم الطاهر، يوم الخميس، أن أولوياتهم للمرحلة المقبلة، تتمثل في إعداد وثيقة الدستور بشكل وفاقي بإجماع وطني، بجانب تعديل قانون الانتخابات. وتعهَّد بتوسيع دائرة المشاركة في تنفيذ هذه المهام.