طه ينفي وجود خلافات داخل “الوطني ” ويقر بإختلافات مع نافع ويقول : لم اتعامل مع البشير كـ”رئيس”

الخرطوم 15 ديسمبر 2013- بدا النائب الاول لرئيس الجمهورية المقال حديثاً على عثمان محمد طه مرتبكاً ومتناقضاً في أول ظهور إعلامي له عقب الإطاحة به ومجموعة من عتاة الاسلاميين عن مواقع القرار .

ونفى بشكل قاطع وجود خلافات داخل الحزب الحاكم في السودان ، غير انه عاد واقر بوجود ما اسماه اختلاف في الاسلوب بينه ومساعد الرئيس المبعد د.نافع على نافع .

وشدد على ان التغييرات التى اجريت مؤخرا فى الحكومة لم تكن انقلابا او احلالا لقيادات عسكرية بدلا عن المدنية وامتدح وزير الدفاع برغم اقراره بان فترته شهدت اخفاقات عسكرية لكن عده الافضل من يقود المرحلة العسكرية المقبلة.

وقال طه ان علاقته بالرئيس البشير ميزها الاحترام والتقدير وقال فى برنامج “الواجهة” التلفزيونى ليل السبت انه لم يكن يشعر طوال السنوات الماضيه بان البشير يتعامل معه كرئيس .

واضاف “كنت اتعامل معه كـ( زميل ) واخ ، هو يتقدمنى فى المسؤولية ، ولكن بيننا قدر من الاحترام و احساس بالمسؤولية المشتركة التى تجعلنا شركاء القرار ، وليس فقط رئيس ونائب ،منوها الى ان المساحة التى كان يتحرك فيها بتفويض الرئيس وثقته.

وزاد”رغم اننى بالدستور لا املك صلاحيات تنفيذية تعطينى ما اقوم به من قرارات لكنها الثقة والاحترام والتفويض وعلاقة التعامل التى كانت قائمة بينى وبين الرئيس”.

وشدد النائب السابق على ان علاقته بمساعد الرئيس نافع على نافع – التى يشاع عن توترها البالغ – ايضا لم تشوبها اى شوائب واكد عدم صلة تلك العلاقة بقرار ابتعاده عن الحكومة ، غير ان طه لفت الى اختلاف فى الاسلوب بينهما مردفا “لكل واحد فينا مدرسة ، فى التعبير السياسى او التركيز على بعض القضايا دون الاخرى ، لكن ليس هناك اختلاف فى الاطار الكلى “.

واضاف ان الجميع يعبر عن ما تقره المؤسسات والحكومة من برامج مؤكدا ان لاخلاف له مع نافع فى قضايا السلام واشار الى ان الرجل كان الثانى معه طيلة مفاوضات نيفاشا حتى نهايتها ، ونوه على عثمان الى ان طبيعة البشر تستلزم اختلاف الاراء وعدم تطابقها مستدركا “لكن كان الحكم والفيصل فى كل المسائل هى الشورى والمؤسسات”.

وخلافاً لما اعلن قال طه ان قرار ابتعاده لم يكن قراراً شخصيا غير إستدرك قائلاً انه مؤمن بضرورة التغير وانه بشر بذلك في عدد كبير من لقاءته الاعلامية ومع قطاعات المجتمع المختلفة.

وبشأن ما يثار عن ان ابتعاده عن المنصب حاليا ليس سوى تحضير لخوض انتخابات الرئاسة قال على عثمان الامر ليس ترتيباً تفصيلياً على شخص ما .

وكشف عن اعتكافه مع قيادات اخرى فى الحزب لتوسيع دائرة الانفراج ، واجراء تعديلات على النظام الانتخابى باعتبارها واحدة من القضايا المهمة بما يتيح حتى للاحزاب التى لاتملك اصواتا غالبة لتكون المؤسسات النيابية اكثر تمثيلا وتعبيرا عن الارادة الشعبية .

منوها الى ان ذات القضايا جعلته اكثر تحمسا للتغيير مردفا ” ليست القضية قضية تقريشة ولا ترتيب لتفصيل لشخص واحد ،وهذه ليست من الاعتبارات التى بنى عليها الموقف لا اليوم ولا غدا”.

وقال انه سعى لرفع الحرج عن نفسه وعن الرئيس وبقية المسؤولين ، ويكون التغيير بحق ، لافتا الى اعتقاده بان مجموعته القيادية ادت ما تستطيعه لخدمة الوطن والمبادئ والافكار التى امنت بها ، مقدما اعتذاره عن اى تقصير ومبديا تقديره للمواطنيين والسياسيين الذين ساندوه طوال فترة حكمه .

ونفى طه توصيف التغيير فى الحكومة بانه “انقلاب” وشدد على انها ترتيبات ، قضت بقاء مجموعة اكتسبت خبرة خلال الفترة الماضية ، مسميا وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين منوها الى ان الظروف التى تمر بها البلاد من ناحية امنية وعمليات عسكرية ، وترتيبات لمواجهة اى انشطة خارج عن القانون من الحركات المتمردة ، تقتضى استقرار المؤسسة التى تشرف على العمل .

واردف طه “اقول بالصوت العالى وشهادة للتاريخ ، الاخ عبد الرحيم محمد حسين قدم للقوات المسلحة السودانية من خلال موقعه كوزير دفاع ما سيسجله له التاريخ ، برغم كل ما يشاع الان “.

ومضى طه قائلا “صحيح ان بعض الاصوات اتجهت الى تحميله مسؤوليات سياسية ، وهزائم عسكرية ، لكنها ليست مسؤولية وزير الدفاع وحده .

وقال لكن بالمقارنة بين الاخطاء وما يمكن ان يتحمله الوزير فى اطار موضوعى من احداث كبير ة واختراقات امنية حدثت فى جدار النظام و البلد وامنها القومى فهذا حق .

واردف عندما تقارن تلك المآخذ بجملة ما قدمه من عطاء لبناء قوات مسلحة قادرة على ان تحمى امن الوطن فانا اقدر ان بقاء عبد الرحيم فى الفترة الماضية وحتى نهاية الدورة الحالية العام المقبل بالنسبة لى امر منطقى ومقبول خاصة وان تعيين وزير دولة بالدفاع يمكن ان يصبح واحدا من مشروعات البدائل فى المستقبل “.

وكشف طه عن تغييرات جديدة مُرتقبة ستطال قيادات مركزية وولائية، وإجراء مراجعات شاملة للسياسات المتعلقة بقضايا (السلام، الحرب، جمع الصف الوطني، وحدة الجبهة الداخلية، الاقتصاد، والحُكم الرشيد)، تحت إشراف لجنة حزبية للإصلاح الشامل تعمل في أروقة الحزب تنتهج حواراً عميقاً وجرئياً لتفادي أخطاء وتقصير المرحلة الماضية.

وأقرَّ طه بتزكيته للفريق أول ركن بكري حسن صالح لتولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية باعتباره شخصاً يحمل من المحاسن أكثر من المساوئ..

لافتا الى ان الخطوة لاتعنى تقديمه للرئاسة منوها الى ان الامر غير مطروح والاتفاق ان يفتح الملف فى الوقت المناسب لان الامر محكوم بعوامل متشابكة قاطعا بان ملف الرئاسة وترشيحاتها خارج الحسابات تماما .

واتخذ الرئيس البشير الاسبوع الماضي قرارات تم بموجبها ابعاد عدد كبير من كبار قادة الحركة الاسلامية يتقدمهم طه بجانب نائبه القادم حديثاً من المؤتمر الشعبي د. الحاج ادم يوسف ومساعده نافع على نافع ووزير الطاقة السابق عوض احمد الجاز ووزير الكهرباء والسدود اسامة عبد الله ووزير المعادن كمال عبد اللطيف.